مصر بجد

نيويورك 1999

مناقشة ساخنة بيني وبين هاني مجلي” مدير قسم الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش” حول أهمية الانترنت “الذي كنت حديث العهد به” وأهمية بناء موقع يضم اصدارت منظمات حقوق الإنسان في العالم العربي ، وأسفر النقاش عن إحباط هاني مجلي من موقفي ورأيي بأن هذا الانترنت هو وسيلة ترف لشباب الطبقة المتوسطة ولن يعود بالفائدة على المنظمات الحقوقية العربية او المواطنين العرب الذين لا يدخلون الانترنت من الأساس، (المزيد…)

المحاكمة تلقي الضوء على المضايقات التي يتعرض لها المجتمع المدني

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على السلطات المصرية أن تُسقط فوراً الاتهامات الواضح أنها سياسية الدوافع المنسوبة إلى اثنين من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان وصاحب مدونة. ومن المقرر أن تبدأ محكمة جنح الخليفة في محاكمة جنائية في 22 مايو/أيار 2010 بحق المدافعين عن حقوق الإنسان أحمد سيف الإسلام وجمال عيد والمُدوّن عمر غربية، على خلفية اتهامات بالسب والقذف والابتزاز وإساءة استخدام الإنترنت.

(المزيد…)

خبر عادي نقرأ مثله بشكل شبه يومي في الجرائد

لكنه في الحقيقة ليس عادي ، هو خبر عن الرقيق المغلف بغلاف شرعي ، أو على يد مأذون ،

انقل الخبر دون تعليق ، لكن بشعور من القرف

===== (المزيد…)

أخبرني محمد عادل “العميد ميت” وصديق له أن أمن الدولة وقوات كتير أغلقت شارع عبدالخالق ثروت تماما ومنعوا المرور لأي شخص منه.
فكرت هل الأمن بهذا الغباء؟
ما هو الضرر من مؤتمر لدعم عبدالمنعم ابو الفتوح؟
وهل يعقل أن يغلق الشارع فعلا؟ ممكن يمنعوا وقفة احتجاجية ، يحاصروها ، لكن يمنعوا المرور !!
تركت حقيبتي في المكتب ونزلنا معا.
روضة زميلتنا ، ومحمد عادل وصديقه وأنا. (المزيد…)

مقال للراحل أحمد عبدالله رزة ،،من أروع ما قرأته ،،، وجدت أن خير تذكرة له هو إعادة نشره

رحمه الله ورحم كل كل من أحب هذا البلد.

هيكل المشاركة فى مصر
قصر فى الرمال أم منشأة قيد الاكتمال ؟

د. أحمد عبد الله (المزيد…)

إيميل وصلني من الصديق أسامة المناخلي ، وغالبا وصله من أخر

أنقله كما هو دون تدخل بالاضافة أو التعديل:

# يقال إن87%من الشعب المصرى ساخطون على الحكومة المصرية … ما تعليقك ؟
ــ ال 13% الباقيين معاهم جنسيات أخرى .

# تقرير :45% من الشعب المصرى مصابون بمرض السكر ما تعليقك ؟
ــ آدى اللى خدناه من” الحلوانى ” اللى بنى مصر . (المزيد…)

ونحن ندخل عام2009 لابدّ لنا ألاّ ننسى منارات أضاءت سماء حقوق الإنسان في عالمنا العربي عام 2008. أردت أن أستوقفكم بعض الشيء عند أسماء ليست ككلّ الأسماء،أردتُ أن أن نقف إجلالا لفئة نادرة ممّن يعيشون على هذه الأرض ولا يكتفون بمجرّد أن يعيشوا عليها، هكذا ثمّ يمرّون مع الكلمات العابرة، وإنّما أعطوا الكثير من وقتهم وجهدهم ودمهم و… أشياء أخرى، من أجل الإنسان وكرامة الإنسان وشرف الإنسان وحقوق الإنسان.
أردت أن أحيّي شرفاء بذلوا العرق النبيل من أجل الحرّية في عام 2008، ووقفوا وقفة صمود وشموخ في سبيل أفقٍ حيث يكون للإنسان في العالم العربي معنى وللحرّية أبعادها ولثقافة حقوق الإنسان إمتداداتها في كلّ إتّجاه.
هؤلاء هم أبطال 2008 الحقيقيّون في العالم العربي، فليس الحكّام هم الأبطال كما حاول التلفزيون العربي الرسمي الترويج، وليس نجوم الكرة ولا مشاهير الأفلام الهابطة ولا نجوم الغناء الذي لا يُشبه الغناء. (المزيد…)

كتب الصديق العزيز خالد السرجاني مقالا في جريدة الدستور بعنوان:

خصخصة أقسام الشرطة بجريدة الدستور، ,و أشار فيه لمقال سبق وأن كتبته وهو المنشور هنا.

انقلة من موقعي السابق “لام ألف” ادعوكم لقراءته

عرفها أغلب فقراء مصر وعديمي الواسطة
أمسيات ساخنة معتادة في ثلاجة المباحث (المزيد…)

إلغاء شرط المحرم للمرأة التي ترتاد المكتبة العامة في الدمام
ألغت المكتبة العامة في الدمام شرط المحرم الذي كان معمولا به عند زيارة المرأة للمكتبة.
وأكد مدير المكتبة سعد الحارثي "عدم الحاجة حاليا" لوجود محرم مع المرأة التي ترغب في ارتياد المكتبة العامة، كونها تشكل مكانا عاما يرتاده الجميع وحتى لا يشكل توفر المحرم عائقا لها متى ما أرادت الذهاب، مشيرا إلى أن المكتبة مكان آمن تتوفر فيه خصوصية المرأة وراحتها وتعامل فيه كما يعامل الرجل دون وجود فوارق، موضحا عدم وجود مشاكل عند إلغاء شرط المحرم الذي كان إلزاميا سابقا حيث زاد عدد النساء المقبلات على المكتبة.
وقال الحارثي: إنه لا توجد تفرقه بين الجنسين عند ارتياد المكتبة فالمكتبة مفتوحة للرجال والنساء والأطفال, موضحا اهتمامهم في الوقت نفسه بالقارئ الصغير كونه بذرة صغيرة من الممكن أن يصبح شجرة مثمرة متى ما عكف على القراءة واهتم بها.
وعن عدد الزوار الذين يزورون المكتبة لم يعط الحارثي أرقاما محددة ولكنه أوضح أن العدد يتفاوت يوميا ولكن الإقبال يكون أكثر في أيام الدراسة بسبب زيارة طلاب وطالبات الجامعات لإعداد البحوث واقتناء المراجع العلمية.
وأكد الحارثي عدم توفر كتب باللغات الفارسية والفرنسية والإسبانية وغيرها من اللغات الأجنبية ماعدا الإنجليزية لعدم وجود زوار أجانب يطلبون كتباً بتلك اللغات. وعن تجديد طبعات الكتب أوضح أن المراجع القديمة لا يمكن تجديدها لعدم توفر طبعات حديثة ولتشكيلها مصادر مهمة لا يمكن إزالتها ولكن يتم تجديد الإصدارات الجديدة للكتب باستمرار، مشيرا إلى أنه يتم اختيار الكتاب المراد من قبل الزائر إلكترونيا عن طريق برنامج معين في جهاز الحاسب الآلي حيث يتم إدراج اسم الكتاب أو اسم المؤلف في جهاز الحاسب ويظهر مكان وجود الكتاب في المكتبة مما يسهل على القارئ والقارئة سهولة الوصول إلى الكتاب المراد بالإضافة إلى قيام موظفي المكتبة بشرح نظام الفهرسة للزائر.
وأشار الحارثي إلى وجود أماكن مخصصة وزوايا خاصة للسيدات للقراءة في داخل المكتبة توفر لهن الخصوصية، مؤكدا "اختفاء" ثقافة القراءة في المجتمع الذي أصبح اهتمامات معظم أفراده في أمور أقل جدوى موضحا قيامهم بالخروج للناس في أماكن تواجدهم لتشجيع القراءة حيث أقيمت مكتبة متنقلة و معرض للكتب في أحد المجمعات التجارية في الخبر ليرتاد الناس المكتبة خارج مقرها وذلك لهدف التعريف بالمكتبات وأهميتها ولفتح باب القراءة والثقافة بشكل أوسع.
 الدمام: أمل التريكي
http://www.saudiwomenvoice.com/forum.php?action=view&id=330&cat_id=18

محرم ، محرم عشان المكتية ،، طيب يقولوا محرم لدخول الحمام ، مش المكتبة !!!

يا أمة ضحكت من تخلفها الأمم.

بخصوص الخلاف على موقع hrinfo.net فإن الطرفان قد إتفقا على حله وازالة ما نشر سابقا ، في سبيل دعم حقوق الإنسان .

Regarding the issue of the dispute over the domain of hrinfo.net, both parties have agreed to resolve it and remove past postings in the best interests of human rights.”

بلاغ في واقعة تعذيب ،،
قدمناه في 2003 ،
 وطبعا النيابة حفظته
وهل ننتظر غير ذلك !!!!؟؟؟؟؟؟؟
نص البلاغ :

الأستاذ الفاضل / رئيس نيابة الخليفة

تحية و احتراماً و بعـد
مقدمه لسيادتكم / جمال عبد العزيز المحامي بالاستئناف العالي ، بطاقة محاماة رقم ——- بخصوص :

في مساء الجمعة الموافق 21 / 3 / 2003 ألقي القبض علي ضمن أخرين في نقابة المحامين في القضية رقم 1686 إداري، حيث قررت النيابة العامة حبسنا أربعة أيام علي ذمة التحقيق في يوم السبت 22/3/2003 وقد مكثنا بحجز قسم شرطة الأزبكية حتى يوم الأحد 23/3/2003 م حيث أخبرنا بعض الضباط أنه سوف يتم ترحيلنا إلي أحد سجون منطقة طره ، بعـد مرورنا علي قسم ترحيلات الخليفة .

وبالفعل تم نقلنا إلي قسم ترحيلات الخليفة وهناك و بمجرد ترجلنا من سيارة الترحيلات و دخولنا إلي مبني القسم فوجئنا بوجود مأمور القسم " عميد شرطة : علاء سالم " وأحد الضباط برتبة رائد و بعض مساعديهم المرتدين ملابس ملكية و ملابس رسمية .

حيث صاح بنا مأمور القسم ، أنتم يا أولاد الشرموطة الذين قمتم بالتخريب ؟
و حينما أخبرته أننا لم نفعل شيئاً ، قام بسبنا مرة أخري قائلاً أنه سوف يجعـلنا نعترف رغماً عنا ثم أمر تابعيه بسحبي إلي الداخل بجوار الحجز و أمسك بعصا و أمسك رائد الشرطة بحزام ، و قام بعض معاونيه بشل حركتي و إنهال المأمور علي جسمي بالعصا ورائد الشرطة بالحزام الجلدي ، وحينما احتج زملائي علي تعـذيبي ، خاصة بعـد ارتفاع صراخي ، أمر المأمور بضربهم جميعاً قائلاً سوف تعترفون يا اولاد الوسخة!

وقد استمرت واقعة التعذيب لإجباري علي الاعتراف من حوالي الساعة الثانية و النصف بعـد الظهر و لمدة ساعة علي الأقل، وعلي الرغم من أن العصا التي كان يستعملها مأمور القسم قد تكسرت علي جسمي و بخاصة علي ذراعي الأيسر و ظهري ، فقد راح المأمور يستخدم يدية و قدمية صافعاً ولاكما وركلا أغلب أجزاء جسمي ، و قد تخللت واقعة التعـذيب قيامة بسبي بأبشع السباب ومؤكداً أنه لن يتركني إلا بعـد اعترافي وأنني لست أقوي من معـتقلين سابقين قد اعترفوا علي يدية .
وحينما أبلغـته وأنا لا أكاد أقوي علي الحديث أنني محام وسوف أقدم بلاغ إلي النيابة العامة بهذا التعـذيب قام بسبي مرة أخري و تقدم بعض معاونيه لمساعدته في الضرب و التعذيب ولاسيما رائد الشرطة و شخص يرتدي الملابس المدنيه حتى أوشكت ان أفقد رشدي فألقوني جانباً ، حيث فوجئت أن زملائي المحامين و المتهمين معي بنفس القضية قد نالهم قسط من وافر التعذيب وهم :

      1- الأستاذ / ياسر محمد فراج
      2- الأستاذ / زياد عبد الحميد زكي

وفي نحو السادسة مساء تم نقلنا إلي سجن المحكوم بطره ، حيث تم إثبات الإصابات التي لحقت بي بواسطة أحد أطباء السجن في دفتر كان يحمله – علماً بأن نيابة الأزبكية و أثناء إجرائها التحقيق معي يوم السبت 21 / 3 / 2003 م كانت قد ناظرتني و لم يكن ثمة إصابات بجسمي .

وحيث أن ما أتاه مأمور شرطة ترحيلات الخليفة يعد جريمة معاقباً عليها بنص المادة 126 عقوبات ، التي تنص علي " كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعـذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله علي الاعتراف يعاقب بالاشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلي عشر ، وإذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمداً "

كما تنص المادة 7 من العهد الدولي للحقوق المدنيه و السياسية، الذي صدقت عليه مصر بالقرار رقم 536 لسنة 1981 واعتبر قانونا داخلياً بعد موافقة مجلس الشعب عليه و نشره بالجريدة الرسمية العدد 15 في 15 إبريل 1982 ، تنص علي " لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة …"
فضلاً عن إنتهاك نص اتفاقية مناهضة التعـذيب و غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية و التي تعد قانوناً داخلياً بعد التصديق عليها في 7/1/1988 م .

أتقدم لسيادتكم بتلك الشكوى ، ملتسماً إصدار أوامركم بالتحقيق فيها و سماع شهود الواقعة وهما :
زياد عبد الحميد زكي المحامي و ياسر محمد فراج المحامي ، اللذان شهدا الواقعة . وإعمال حكم القانون فيما تضمنته من جريمة التعذيب التي إرتكبها مأمور قسم ترحيلات الخليفة الضابط / علاء سالم وبعض معاونيه الذين يمكني التعرف عليهم فضلاً عن تحويلي للطب الشرعي لإثبات ما تبقي من أثار تعذيب علي جسدي ، علماً بأن واقعة التعذيب قد تمت ، وكما سبق الإشارة إليها في يوم الأحد 22/3/2003 م .
وهو ما يعني مرور سبعة أيام تكفي لأن تندمل بعض الجروح و اختفاء أغلب الآثار .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام
مقدمه / جمال عبد العزيز عيد

توطئة :
لا يطرح أسم مصر ، بأحد المنتديات السياسية أو الفكرية ،إلا ويقترن بهذا الطرح نوع من الارتباك و الحيرة! ما هو التعريف السياسي الأقرب للدقة عند الحديث عن طبيعة نظام الحكم بمصر ؟
هل هي دولة رأسمالية، نظراً لنمط علاقات الإنتاج المسيطرة بها؟
هل هي دولة إشتراكية، نظراً للتعريف الذي وضعه المشرع الدستوري بالمادة الأولي من دستور 1971 القائم ؟
هل هي دولة دينية، نظرا للأغلبية المسلمة بها و طبقا للمادة الثانية من الدستور؟
هل هي دولة علمانية، بالنظر الي محاولات فصل المؤسسة الدينية عن الدولة بها ؟
هل هي دولة عسكرية، نظراً لممارسات نظام الحكم البولسية ضد معارضيه من التيارات السياسية أو الدينية، ورزوح الشعب المصري تحت حكم الطوارئ نحو ثلاثين عاماً و حتي الآن ؟.
أم هي دولة تمزج بين العديد من هذه السمات لتشكل بالنهاية ما هو قائم حالياً ؟
تعددية حزبية ، ذلك هو التوصيف السياسي الذي أطلقه أحد الكتاب المصريين، ليصبح هو التوصيف الأدق و الأكثر تداولا بين كافة القوى و الأحزاب السياسية في مصر، تعبيرا عن خطوة هامشية و محدودة نحو مجتمع ديمقراطي .
و منذ سبعينيات القرن الماضي و حتي بداية التسعينات كان يبدو أن الحكومات المتعاقبة ، و كذا الأحزاب و القوى السياسية في مصر قد ارتضت بهذا النذر اليسير من الديمقراطية فلم يسعي أي طرف إلي مزيد من التغير السياسي ، حتي ظهر علي الساحة السياسية طرف جديد راح يعمل بكل طاقته محاولا السيطرة علي المجتمع و دفعه تجاه الدولة الدينية ، فكان نصيبه فقط النجاح في أن يدفع الدولة أن تتحرك خطوة للخلف باتجاه الدولة العسكرية .
حقوق الإنسان فى مصر
كانت هذه الصورة الكاريكاتورية ، ضرورية لتوضح المناخ الذي ظهرت به مؤسسات حقوق الإنسان بمصر، في محاولة "بدأت" جادة لجذب المجتمع تجاه مزيد من الديمقراطية، و احترام حقوق الإنسان، و توشك الدولة و بعض هذه المؤسسات بتقويض هذه المحاولة !.
فلم تكن مؤسسات حقوق الإنسان في كيانات منفصلة عن الصراع السياسي في مصر، بل علي العكس ، فقد كان مؤسسي هذه المؤسسات هم هجين من هذه التيارات السياسية ، ضمت اليساريين و القوميين و الليبراليين و بعض رموز التيار الإسلامي، مما إنعكس بدرجة كبيرة علي موضوعات و اليات عمل تلك*
المؤسسات ، و صراعاتها سواء مع الدولة ، أو مع بعضهم البعض ، نتيجة للمرجعية السياسية التي تميز كل مجموعة عن الأخري .
و ضمن ما يزيد عن 15000 جمعية " خمسة عشر ألف جمعية" و مؤسسة تتواجد بمصر ، هناك نحو 1500 مؤسسة كانت و حتي وقت قريب تعمل كشركات مدنية غير ربحية ، لتتفادي مساوئ قانون الجمعيات رقم 32 لسنة 1964 ، الذي يمنح سطرة كاملة لأجهزة الدولة علي الجمعيات، في حين يبلغ نصيب مؤسسات حقوق الإنسان ، و إن لجأ الجميع "باستثناء المنظمة المصرية " الي التسجيل كشركات مدنية للسبب الذي أوردناه .
ظروف عمل مؤسسات حقوق الإنسان
و تمارس منظمات حقوق الإنسان بمصر نشاطها بظل ظروف، تنحو الدولة فيها الي فرض وصايتها و هيمنتها علي كافة أشكال العمل الأهلي ، رغم محدوديته ، و حرمان قطاعات عريضة وواسعة من الجمهور من ممارسة حقه بالتنظيم و تشكيل الجمعيات
"مثل حرمان الفلاحين من تكوين اتحاد لهم,أو أن تسمح بتشكيل نقابة تضم العمالة الزراعية" فضلاً عن بعض العوامل الأخري التي تزيد من صعوبة عمل مؤسسات حقوق الإنسان و تحد من تأثيرها ، مــثل :
1- التراث الثقافي المليئ بالنظرة المتدينة للمرأة، رفض الآخر ، لا سيما مع تنامي ظاهرة الاسلام السياسي ، وما يعنيه ذلك من كبت لحرية الرأي و التعبير و تمييز ضد الأقباط .
2- الترسانة الضخمة من القوانين المقيدة للحريات العامة ، و خاصة قانون الطوارئ الذي لم يتوقف العمل به منذ عام 1967 سوي عام ونصف فبيل مقتل السادات، و مازال معمول به حتي الآن ، و مع الصلاحيات الهائلة التي يمنحها هذا القانون لرئيس الجمهورية ، وأجهزة الأمن، فقد أنتشر التعذيب و المحاكمات الغير منصفة ، و أنتهاك الحق في التجمع السلمى ، والاعتقال التعسفي ، و تكوين الجمعيات و غيرها
3- الصراع العنيف الدائر بين الدولة و جماعات الإسلام السياسي ، و محاولة كل طرف التأثير في مؤسسات حقوق الإنسان ، و كسبها لصفه ، دون النظر الذي طبيعة هذه المنظمات و ضرورة قيامها بنشاطاتها بشكل مستقل و محايد .
عمل مؤسسات حقوق الإنسان
و قد توسع نشاط مؤسسات حقوق الإنسان ليغطي غالبية الحقوق المدنية و السياسية ، عبر تنوع الأنشطة، من رصد و متابعة للانتهاكات ، و تقديم المساعدة القانونية أو الطبية للضحاية ، فضلاً عن محاولات بعض المؤسسات للعمل علي نشر ثقافة حقوق الإنسان و الوعي بها في حين ما تزال الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية مغيبة بشكل كبير سواء علي المستوي الحكومي أو علي مستوي العاملين بتلك المؤسسات .
*أيضاً و رغم هذا التنوع في النشاط الذي تمارسه مؤسسات حقوق الإنسان ، فإن الطابع الذي يغلب علي عملها ، هو الرصد و المتابعة و إصدارالتقارير أو البيانات الصحفية للإعلان عن ه
ذه الاتنهاكات ، للرأي العام الدولي ، و المحلي أن لم يكن بنفس الدرجة من الأهمية .
و رغم طبيعة الإختلاف بين دور و ظروف عمل المنظمات الدولية عن المؤسسات المصرية المحلية تجاه إنتهاكات حقوق الإنسان بمصر ، إلا أن الواقع يؤكد هيمنة منهج عمل المنظمات الدولية " الرصد و المتابعة " علي المنظمات المحلية ، لينتج عنه مؤسسات نخبوية و مغلقة ، بعيدة بدرجة كبيرة عن الجمهور العادي :
في الجمعية العمومية للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان مايو عام 1991 ورد أنه بين 428 مشاركا، كان هناك 97 محاميا ، 66صحفيا ، 38 باحثا ، 31 أستاذا ، 21 محاسبا ، 18 طبيبا ، 40 مهندس ، 1 موظف، 2 عمال .
و دون أن تشكل لها قاعدة جماهيرية ، تدافع عنها و تتمسك بوجودها .
يأتي هذا رغم توافر الإمكانيات البشرية و المالية بدرجة جيدة لدي أغلب تلك المؤسسات ، لأن تقوم بمتابعة الإنتهاكات و التصدي لها ، عبر تفعيل الجمهور في تلك العملية، إلا أنه من المؤسف أن الواقع يكاد يخلوا من محاولات جادة للعمل حول كافة الإنتهاكات اقتصادية و اجتماعية، مثلما هو الوضع للحقوق المدنية و السياسية ، أولجذب قطاعات أوسع و متنوعة من الجمهور ، لينخرط بنشاط تلك المؤسسات ، مما كان يعطي الامل في خلق حركة مصرية لحقوق الإنسان قادرة علي اللحاق بالحركة العالمية .
بالطبع لا نستطيع أن نغزو الأسباب المنشئة لتلك الحالة الي المؤسسات المحلية العاملة بحقوق الإنسان " بشكل كامل " أو للظروف التي أوردناه سابقا !!
فهناك أيضاً دور كبير يقع علي عاتق المنظمات الدولية سواء منها مؤسسات التمويل، أو مؤسسات حقوق الإنسان ، أو مؤسسات الضغط كالأحزاب و البرلمانات و الإعلام .
المؤسسات الدولية
كان للمؤسسات الدولية المختلفة ، بشكل عام ، دورا في تشكيل النمط السائد من مؤسسات حقوق الإنسان في مصر ، التي تعاني ببعض الحقوق علي حساب حقوق أخري ، كما جعلها تصبح نخبوية كما أسلفنا !
في ندوة أقامته النقابة العامة لعمال الغزل و النسيج في القاهرة 1922 أعلن ممثل مؤسسة فريدريش ايبرت الالمانية:
" أنه علي مستوي العالم بأسره ، الرأسمالية بمعناها البسيط انتصرت ، و علي النقابات و الحركة العمالية أن تجد السبيل و الوسائل كي تتكيف مع الموقف الجديد"
فالعديد من مؤسسات التمويل ، علي سبيل المثال ، لم تكتفي بتخصيص النسبة الأكبر من دعمها للحقوق المدنية و السياسية ، بل قد أعلنت بوضوح موقفها من الحقوق الإقتصادية والإجتماعية :
و نادرا ما تجد مؤسسة عاملة بمجال الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية ، مؤسسة تمويل تقوم بتمويل العمل علي تلك الحقوق ، رغم تنوعها ، و رغم أن العهد الدولي للحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية ، هو الأخ الشقيق للعهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية !
*هذا علي الرغم من أن الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية تشكل القاعدة المادية للحقوق المدنية و السياسية!. و التي بدونها تصبح تلك الأخيرة مجرد شعارات جوفاء .
ولا يختلف الأمر كثيراً بالنسبة للعديد من المؤسسات العاملة بحقوق الإنسان و التي يقوم بعضها علي تقسيم العالم الي عدة مستويات من الحرية تبعا لنمط العلاقات الإقتصادية التي تحكم تلك الدول ، حيث أنه كلما كانت علاقات الإقتصاد قائمة علي النمط الراسمالي، زادت "حسب رؤيتها " درجة الحرية ، و العكس صحيح أما البرلمانات أو الأحزاب أو وسائل الإعلام ، فهي لا تتواني لحظة في ممارسة ضغوطها، و طرح وجهات نظرها ، تجاه أي إنتهاك لحق من الحقوق المدنية و السياسية ، بل قد تعمل عل تصعيد حدة الضغط حتي التهديد بقطع المعونات أو تخفيضها ، عقابا علي ممارسة انتهاك ما من تلك الحقوق ، أما حينما تطرح موضوعات كإنتهاك دولة كمصر لحق العمل بشروط عادلة أو حق الضمان الإجتماعي و التأمينات الإجتماعية أو حق تكوين النقابات و الحرية النقابية. و غيرها فسوف نفاجأ ليس فقط بحالة من الصمت حول هذه الإنتهاكات ، بل قد ينبرى البعض ، ليؤكد أهمية عدم التدخل في الشؤون الداخلية لهذه البلد او تلك!
و هكذا تتجاهل العديد من المؤسسات الدولية ، الظروف السياسية و الإجتماعية و الإقتصادية لبلد كمصر ، و تهبط عليها، "بأجندة " عمل جاهزة لا تأخذ بعين الإعتبار ، العلاقة الجدلية بين كافة الحقوق التي تشكل ما يشبه سلسلة ترتبط حلقاتها ببعضها البعض ، لا غني لأحدها عن الآخر فضلاً عن ربط العديد منها ما بين حجم المؤسسة المصرية العاملة بمجال حقوق الإنسان ، و بين مصداقيتها ، لتشكل علاقة طردية بينهما ، كلما زاد حجم المنظمة زادت مصاقيتها ، و العكس . مما ينتج عنه ، اغداق الاموال علي بعض المؤسسات ، وترك بعض المؤسسات الاخري ، تعاني من التقشف الشديد الذي قد يجعلها تغلق أبوابها ، نظرا لصعوبة التمويل المحلي و عدم كفايته ، فضلا عن تحديد تلك المؤسسات ، مثل مؤسسة الحرية بنيويورك للموضوعات التي ستقوم بتمويلها سلفا ، مما يحدوا بالعديد من المؤسسات المصرية ، الي إهمال العديد من المشروعات الجادة لنقص التمويل، و تعديل برامجها ، بما يتلائم مع " أجندة " تلك المؤسسات .
حقوق الإنسان و الموضوعات الشائكة :
عديدة هي الموضوعات ذات الطبيعة الشائكة التي تتطلب معالجة خاصة ، بالنسبة للمؤسسات المصرية .
و تزداد الحساسية ، بالنسبة للمنظمات الدولية عند التطرق إليها .
ووفقا لما نراه ، فقد اخترنا بعض أهم تلك الموضوعات ، لنلقي الضوء عليها ، مجتهدين لوضع تصور حول كيفية تنارلها :
1- الأقباط :
طب
قا لما اسلفناه ، حول التراث الثقافي والديني المنتشر بمصر ، و تنامي ظاهرة الاسلام السياسي ، فإن تناول مسألة التميز ضد الأقباط في مصر ، يتسم بحساسية خاصة ، نظراً للنفي المتواصل سراء من أجهزة الدولة لوقوع هذا التميز ، و بالطبع التيار الاسلامي ، فضلا عن بعض التيارات السياسية مثل القوميين فإنه بات من الصعب تناول تلك المسألة من قبل المؤسسات المصرية ، لدرجة جعلت العديد منها تتحاشي التطرق له ، خشية الهجوم الذي قد تتعرض له من الجهات التي أشرنا لها ، و التهم التي قد تكال لها ، مثــل .
*" تمزيق الوحدة الوطنية ، بث الدعايات المثيرة للفتنه ، ممالأة المؤسسات الغربية التي تعمل علي الإضرار بصورة مصر أمام الرأي العام العالمي " .
لكن علي الرغم من ذلك ، فإن المفترض أن تقوم المؤسسات المصرية ، بتناول هذه المسألة بشكل محدد و قوي و مستمر ، كلما تطلب الظروف ذلك دون أن تلتفت لموقف أي من الجهات التي تعارض ذلك ، علي أن تطرحها ضمن حجمها الطبيعي ، و كأحد الإنتهاكات الشائعة ضمن إنتهاكات أخري . دون زيادة أو نقصان .
ولا يختلف الأمر كثيراً بالنسبة للمؤسسات الدولية .
التي يجب عليها . أن تتعامل مع كافة الإنتهاكات بنفس القدر من الأهمية ، دون مبالغة بالنسبة لهذا الإنتهاك ، و كأنه الانتهاك الأوحد ، أو الاخطر الذي يتم ممارسته بمصر .
فضلا عن أهمية أن يتم التركيز بدرجة أكبر علي قيام تلك المنظمات بمناهضة التميز الذي يتم ضد المسلمين بدول أخري ، حتي يترسخ لدي الجمهور ، أن المسألة هي رفض التميز بسبب الدين من حيث المبدأ ، وليست مسألة المسيحيين فقط .
2-عقوبة الإعدام :
فمن المعروف إن أغلب أجنحة الدولة تؤيد هذه العقوبة اللاانسانية، و يتم تنفيذها بتوسع و كذالك التيارات الاسلامية ، التي تراه حداً من حدود الإسلام ، لا يجب مجرد النقاش فيه ، و رغم الموقف المشرف الذي يتبناه العديد من نشطاء حقوق الإنسان في مصر ، و هو رفض هذه العقوبة فمازال و لنفس الاسباب السالفة ، غير مطروح بقوة علي مائدة البحث ، رغم شدة الإحتياج لطرح موقفهم بوضوح من تلك العقوبة التي تم تنفيذها بعقد التسعينات بشكل يفوق يتجاوز تنفيذها منذ تشكيل الجمهورية عقب ثورة يوليو 1952 ، عقب محاكمات غير منصفة و جائرة ، لمواجهة خصوم النظام السياسي الحالي . و من المتوقع أن تقوم المنظمات الدولية ، بدعم المؤسسات المصرية لطرح تلك المسألة بشكل أكبر ، من خلال تشجيعها ببدء مناقشة سياسية و قانونية و فقهية لطبيعة تلك العقوبة ، و كيفية استخدمها .
3– التمويل
عند توافر إمكانيات تمويل هائلة ، وما تحمله من مغريات المال و الرفاه و المكانة للعاملين في مجال حقوق الإنسان في مصر ، قد لا تتوافر لهم من مصادر أخري ، تذوي جهود البحث عن تمويل محلي لحركة حقوق الإنسان سواء بالمال أو الجهد التطوعي ، لا يمكنا أن نستثني دور المنظمات الدولية بهذا المجال ، وخاصة منظمات التمويل ، التي لا يتابع أغلبها المشروعات التي مولتها ، مكتفية بإقتراح المشروعات الذي قدم لها و" مدي مصداقية المؤسسة التي تلقت التمويل " و التي قد تستمد مصداقيتها فقط من ضخامة حجمها .
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
أخيرا ، ألفـية جديدة ، ماذا تحمل معها لحقوق الإنسان بمصر ؟
حالة من الترقب و القلق في إنتظار نتائج و أثار قانون الجمعيات و المؤسسات الأهلية رقم 153 لسنة 1999 ، هي المسيطرة الآن ، علي العاملين بحقوق الإنسان في مصر ، القانون قام بإغلاق كل الثغرات بالقانون السابق ، التي كان الراغبين في العمل الأهلي يستخدمونها ، بتشكيل جمعيات و مؤسسات ، طبقاً للقانون المدني ، الآن و في ظل القانون الجديد تغيير الوضع ليس فقط بالنسبة للمؤسسات التي قد تنشأ بالمستقبل ، بل إشترط القانون الجديد أن تقوم المؤسسات القديمة بتوفيق أوضاعها ، طبقاً له أو تصبح مؤسسة غير قانونية ، مما يترتب عليها عقوبات تصل للسجن و الغرامة .
*تلك الحالة من القلق ، تتجلي أيضاً في الارتباك الذي يسود صفوف العاملين بمجال حقوق الإنسان ، مثل ترتيب البعض لان يوقف نشاطه ، و انقسام بعض المؤسسات ، و التفكير بفتح مكاتب بالخارج لدي البعض .
شهرين هما المتبقين ، لإنتهاء الفترة الزمنية التي حددها القانون ، بستة شهور بعد صدور اللائحة التنفيذية " صدرت بديسمبر 99 " لتوفيق تلك الأوضاع ، و لكن ورغم ذلك فالمؤشرات تشير الي إن الدولة بمصر ، قد نفذ صبرها علي مؤسسات حقوق الإنسان رغم دورها المحدود ، و تنتوي عبر هذا القانون أن تساهم بشكل فعال في إعادة تشكيل تلك المؤسسات ، لتصبح مؤسسات مستأنسة ، ومكملة للديكور الديمقراطي الهش بمصر .
ذلك هو تحدي يواجه ليس فقط حركة حقوق الإنسان في مصر ، بل في العالم ، بإعتبارها جزء من كل ، يستدعي تجاوز العقابات و السلبيات .
و العمل بمزيد من القوة و الشفافية لمواجهة هذا التحدي .

جمال عبد العزيز عيد

نيويورك في مارس 2000

مقال في الحقيقة كنت سعيد به عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ،، التي أتشرف بإدارتها ، انقله كما هو:

أول ضوء
حقوقك بالإنترنت

محمد السيد سعيد

عن الشبكة العربية لحقوق الإنسان صدر هذا الشهر كتاب "خطوات علي الطريق". الكتاب يوثق الأوراق والمناقشات التي جرت بين نحو ثلاثين من أصحاب المدونات الإلكترونية العربية.
رغم صدوره من منظمة لحقوق الإنسان هذا كتاب مختلف. فأغلب الكتب التي تصدر عن منظمات حقوقية تسألك علي طريقة مفيد فوزي "تسمح لي أغيرك"، وأجعلك تتبني حقوق الإنسان. وينتهي الأمر في العادة بأنك لا تسمح لها، وتغلس جامد قوي بأن تلقي بالكتاب جانبا حتي تواتيك الشجاعة، وقوة المعدة اللازمة لهضمه.
هذا الكتاب مختلف، لأنه يحكي لك، ولأنه يروي قصة المدونات أو الصحافة علي الإنترنت في دول عربية مثل السعودية والإمارات والمغرب، لأول مرة من عيون الصحفيين والمدونين أنفسهم.
لفترة طويلة كانت الطريقة الوحيدة لإذاعة انتهاكات حقوق الإنسان وفضح الاعتقالات، وصور البطش المختلفة بالمواطنين، هي المدونات أو المجلات والصحف الإلكترونية. فالصحافة الرسمية تنشر جرائم الحكومات العربية وكأنها "أمجاد ياعرب أمجاد"ّ!
بصراحة وكل صراحة، شباب الإنترنت وخاصة المدونات أشطر بكثير منا في منظمات حقوق الإنسان، بل في النضال المدني.
وعندما كنت في مثل أعمار المدونين الحاليين كنت أتطلع لكتابة "مابعد أرسطو" في الشئون السياسية والفكرية. وفقط مع تقدم العمر أدركت أن بابا شارو قد يكون أكثر أهمية وتأثيرا في هذا المكان وهذا الزمان. فأرسطو لا يزال يسبب ارتباكا معويا لللغالبية الساحقة من القراء. ولذلك أشعر بتقدير عميق للمدونين الذين يأخذون بالحل الوسط بين عدوية ونيتشه وهم يتواصلون فعلا مع جمهور بعرض مصر والدنيا كلها، ويدافعون عن حقوق الإنسان المصري المنتهكة منذ قرون طويلة بطريقة أكثر فاعلية.
الكلمة المعقدة الوحيدة تقريبا هي "المدونات". فهي لم تكن- وقد لا تصبح أبدا- جزءا من قاموسنا المصري ربما لأن شرط الحديث بالعربية المصرية هو البساطة والانسياب وخفة الظل. ولكن هناك سببا آخر لترك كلمة المدونات. فالعالم يتحول لتقدير واحترام ما يسميه المناضلون الأمريكيون بصحافة الشعب أو الصحافة الشعبية. "المدونات" السياسية هي في الحقيقة صحف شعبية.
لن نستطيع بالطبع أن نقيم ونقدر تقديرا عادلا وكاملا مساهمات الصحفيين الإلكترونيين إلا بعد فترة من الزمن. فمقابل البساطة والشعور البكر بالأشياء والرؤية النافذة، ثمة ميل عام لهجر الثقافة العميقة وميل أسوأ للتعبيرات السوقية، وأحيانا الشتائم الحقيرة.
وإن سألك أحد ما هي أهم وسائل النشر عن حقوقك في مواجهة قسوة الدولة فقل بلا تردد "الصحافة الإلكترونية".

نقلا عن جريدة البديل :

منظمات حقوقية عربية وصحفيون ونشطاء يناشدون الملك السعودي
الإفراج عن مواطن سعودي قضي بالسجن خمسة عشر عاما

ناشدت المنظمات الحقوقية والصحفيين والمدونون والنشطاء العرب المشاركون في الدورة التدريبية حول "التدوين وحقوق الإنسان "اليمن صنعاء ، 26-28يناير 2007 م " خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز عاهل المملكة العربية السعودية ، بالعفو و الإفراج عن السجين "هادي سعيد ال مطيف " المسجون بسجن نجران منذ عام 1992 على اثر اتهامة بتهمة "الاساءة للنبي محمد " وأن يتم الاكتفاء بمدة الخمسة عشر عاما التي قضاها بالسجن ، خاصة بعد أن تراجعت الحالة الصحية والنفسية لهادي ال مطيف لدرجة محاولته الانتحار أكثر من مرة .

وفيما يلي نص النداء الذي وجهته المنظمات والصحفيون والنشطاء :
جلالة الملك عبد الله ابن عبد العزيز أل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
الديوان الملكي
الرياض 11111
المملكة العربية السعودية

جلالة الملك
تهيب بكم المنظمات الحقوقية والصحفيون والنشطاء المجتمعون في العاصمة اليمنية صنعاء ، أن تصدروا قراركم بالعفو والإفراج عن السجين "هادي سعيد ال مطيف " وهو سجين سعودي نسب له تهمة قد تفسر على أنها إساءة للنبي محمد في عام 1992 حينما كان عمره 18 عاما ، وقد تميزت هذه القضية بخر وقات خطيرة لحقت بحق المتهم في محاكمة عادلة كحق من حقوق الإنسان الأساسية. ونحن نهيب بكم أن تمارسوا صلاحياتكم بالإفراج عنه والاكتفاء بالخمسة عشر عاما التي قضاها بالسجن ، كاستكمال للدور الذي لعبتموه حينما رفضتم التصديق على حكم القصاص في عام 1999.

إن الموقعين على هذا النداء وهم يناشدونكم إصدار قرار بالإفراج عنه ، يؤكدون أن أولى قواعد العدالة تتمثل في أن تتناسب العقوبة مع الجرم ، وفي حالة هادي ال مطيف فإن تلفظه بجملة أي كانت طبيعتها وأيا كانت فداحتها لا يمكن بحال ان يكون عقوبتها الحكم بارتداد الشخص الذي تلفظ بها ، وأن مدة خمسة عشر عاما قضاها هادي بالسجن هي بحد ذاتها عقوبة قاسية يجب أن تتوقف بدلا من استمرار حبسه لأجل غير مسمى .

إن الحالة النفسية لهادي ال مطيف ، الآن وبعد مرور هذه السنوات تستدعي الإفراج عنه خاصة وقد ذكر بعض الشهود أنه حاول الانتحار نحو أربعة مرات حتى الآن ،وأصبح مريضا وسوف ينتج استمرار احتجازه كما يرى الموقعين على هذا النداء حالة من الاستياء وانعدام الثقة في العدالة و القضاء السعودي بعد أن تواترت الأنباء عن انعدام الحياد وغياب قواعد المحاكمة المنصفة لهادي أثناء محاكمته في نهايات القرن الماضي .

جلالة الملك،
إن الموقعين على هذا النداء يدعون المملكة العربية السعودية، وبشكلٍ عاجل، إلى اتخاذ الخطوات التالية:
الإفراج عن هادي سعيد ال مطيف بشكل عاجل عبر إصداركم لقرار بالاكتفاء بالمدة التي قضاها بالسجن .
تقديم الرعاية الصحية لهادي ال مطيف والعمل على الحفاظ على حياته .
تسهيل زيارته من قبل أفراد أسرته ومحاميه.
ألا يتم التوسع في نسبة تهمة الارتداد لأي شخص بناء على تفسيرات واجتهادات وليس عبر نص قانوني واضح .
ونحن نشكر لكم مقدما اهتمامكم بهذه القضية الهامة. مع فائق الاحترام

الموقعون:

الاسم الجهة البلد
1- نبيل عبد الرب العويضي مركز التأهيل وحماية الحريات الصحفية اليمن
2- سامية الأغيري صحفية الوحدوي اليمن
3- محمد صادق العديني مركز التأهيل وحماية الحريات الصحفية اليمن
4- رضيه المتوكل المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق و الحريات اليمن
5- وليد عبد الحفيظ ماجد ناشط حقوقي اليمن
6- محمد عبد النبي المسقطي جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان البحرين
7- مروه يوسف ناشطة حقوقية البحرين
8- رشا علي ناشطة حقوقية البحرين
9- رباب منصور ناشطة حقوقية البحرين
10- رحاب عبد الرحمن ناشطة حقوقية اليمن
11- محمد العثمان كاتب صحفي البحرين
12 -مستور محمد على الجرادي صحيفة الشورى نت اليمن
13- محمد مسعد الصالح صحيفة مأرب برس اليمن
14- سعيد هاري المنصور جمعية حقوق الإنسان أولا السعودية
15- سعادة غلاية صحفية اليمن
16- غيداء الصبري صحفية اليمن
17- شيماء محمود عوض صحفية اليمن
18- نوال موسي اليوسف مديرو رئيس تحرير صحيفة سعودي نت
السعودية
19- جمال عيد الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان مصر
20- صالح علي عامر جمعية حقوق الإنسان أولا السعودية
21- علي محمد ال هيله حقوقي مستقل السعودية
22- علي مهدي خطاب جمعية حقوق الإنسان أولا السعودية
23- مراد الغاراتي المرصد اليمني لحقوق الإنسان اليمن

قضية هادي سعيد المطيف :
الاسم : هادي سعيد المطيف
التعليم : متوسط .
اعتقل في عام 1992 وكان عمره 18 عام علي أثر قوله " صلوا على ذكر النبي " .
مسجون من عام 1992 بعد أن فسر البعض قوله بالاساءة للنبي .
حكم عليه بالقصاص في عام 1999م ولم يصادق الملك على الحكم .
السجن : في سجن نجران .

المطلب أن يستخدم الملك السعودي صلاحياته ويأمر بالافراج عنه والاكتفاء بالمدة التي قضاها بالحبس . على ان يطرح كل المدونون والصحفيون والمنظمات الحقوقية القضية مطالبين بالاعفو عنه .
لمزيد من المعلومات :

http://ahar.katib.org/

الساعة اتنين إلا ربع صباح الأربعاء 10ينتاير 2007 ،

بالصدفة  بشوف برنامج اسمه ساعة حرة على قناة الحرة ..

ضيوف الحلقة وائل عباس ،بهي الدين حسن ، جهاد عودة …

الثلاثة معروفين .. واللي مش عارف يبعت لي .

موضوع الحلقة التعذيب في سجون وأقسام الشرطة في مصر  ..والفيديوهات  التي نشرتها المدونات ومنها طبعا مدونة الوعي المصري لوائل عباس .

طبعا مذيع  الحرة استضاف اسمه ايه "اللواء احمد ضياء الدين مساعد وزير الداخلية" ليرد على تعليقات وائل عباي القويةجدا .. والتي يتحدث فيها أن المدونات جزء من الراي العام ، وان نشر التعذيب لايجب ان يضيع تحت مزاعم اسباب النشر .

بهي الدين حسن يظهر بمظهر الحكيم القادم من مركز القاهرة ومجلس حقوق الانسان الحكومي "طب إزاي"

جهاد عودة بيقولك التعذيب لازم نرفضه  بس كمان طريقة النشر مش مفروض تكون كده !!!

طيب ازاي يعني المدونين يلفوها في ورق سوليفان؟؟؟!!!

المهم لقيت نفسي متعاطف .. والله العظيم متعاطف مع اللواء اسمه ايه ده "اللواء احمد ضياء الدين مساعد وزير الداخلية"

الراجل يا عيني قاعد يحاول يرد على كلام وائل عباس .. اللي مترتب وقوي "مش زي برنامج قناة المحور امبارح معرفش اسمه ساعة ونص ايه " وكلام بهي الدين حسن .. بس يا حبه عيني معندهوش غير الكلام العبيط بتاع الداخلية .. المدونين دول معرفش بتحركهم جهات ايه ؟؟ وان المدونات تعريفها اللغوي ايه ..

فعلا فكرت انه فاشل معذور .. مين يقدر يدافع عن وزارة سيئة السمعة زي دي ؟؟

وبما أن الحكومة في مصر مختزله في وزارة الداخلية ..

فهي "نظرا للقياس بتاع الثانوية العامة " حكومة سيئة السمعة ..

هايل يا وائل
مسكين يا أحمد "احمد ضياء الدين" شوفلك شغل تاني !!

جهاد عودة .. يا عودة روح ……………. يا تشتغل أكاديمي يا تشتغل مبرراتي .

بهي .. "صحوة الموت ما اري .. أم اري غفوة الحياة !!!"

عجبي