مصر بجد

مقال للراحل أحمد عبدالله رزة ،،من أروع ما قرأته ،،، وجدت أن خير تذكرة له هو إعادة نشره

رحمه الله ورحم كل كل من أحب هذا البلد.

هيكل المشاركة فى مصر
قصر فى الرمال أم منشأة قيد الاكتمال ؟

د. أحمد عبد الله

1-التصميم : اسكتش المشاركة :
لا يكاد يخلو تصريح سياسى من إشارة عابرة .
أو زاخرة إلى موضوع ” المشاركة الشعبية “، وهناك الساسة الأعراب و الأغراب على حد سواء من يفترض أن مجرد ترديد هذه الكلمة فى الأحاديث المكررة يعنى تلقائياً الا ستحواذ على شهادة بحسن السلوك الديمقراطى ، ولو شهد واقع الحال بسوء الخلفية فى أسلوب و سلوك التعامل مع المحكومين ومن الكلمات ما يفتقد المعنى من شدة التواتر .
هذا هو الحال بالنسبة لكلمة ” المشاركة” التى اشترك فيها الكثيرون حقاً فى جهد إفراغها من المضمون ، أى اهتلاكها باستهلاكها .
من الناحية العلمية فإن استخدام هذه الكلمة فى المعترك السياسى إنما يخدم واحداً من أغراض ثلاث .
فأولاً ، لا يعتبر الاستخدام الزائد لهذه الكلمة فى الخطب و المنشورات الرسمية _ خصوصاً فى الدكتاتوريات الرسمية أو الفعلية لبلدان العالم الثالث _ سوى إعلان ديماجوجى يهدف لتيسيير السياسات الرسمية المرسومة بواسطة الأقلية المسيطرة فى جو من الضجيج حول مصلحة الشعب التى تراعى حقاً فى بعض هذه السياسات دون أن يعنى ذلك أنها قد رسمت بمشاركة الشعب .
وثانياً على الطرف الآخر للحلبة السياسية حيث القوى المعارضة أو التغير الإجتماعى تستخدم الكلمة بنفس الوتيرة تقريباً لإبراز دكتاتورية الأنظمة السياسية أو التأكد على غياب المشاركة الشعبية داخل هذه الأنظمة .
وبرغم الجوهر الواقعى للأطروحة فى هذا الطرف ، إلا أن قوى المعارضة و التغيير كثيراً ما تسرى بمواطينها فى أحلام من اليوتوبيا الرومانسية عن البديل الذى تقدمه و الذى تفترض – أو هكذا ينطبع فى ذهن الناس – أنه قمة المشاركة و غاية الديمقراطية .
وثالثاً هناك الإستخدام الواقعى للكلمة كتعبير عن طموح أصيل لتحسين فرصة المشاركة للقطاع الأوسع من الناس دون إغراق فى الحلم .
بمعنى أن يكون المقصود هو بالفعل ” تحسين فرص المشاركة” ليس الادعاء بأن عهداً من المشاركة المطلقة فى كافة شئون المجتمع السياسى على الجميع و يضمن مشاركة الجميع . والاستخدام الواقعى لكلمة المشاركة يفترض بالضرورة التعريف الواقعى لمفهوم المشاركة الذى هو بالتأكيد أعمق من مجرد المعنى اللغوى للكلمة أو المعانى السطحية التى أشاعها استخدام الكلمة على النواحى المذكورة فى هذا المجال هناك أولا تعريف اللا تعريف .
بعبارة أخرى تعريف المشاركة بأنها المشاركة كمن فسر الماء بعد الجهد بالماء .
ولا يحتوى هذا التعريف من العبثية و السطحية بقدر ما يحتوى من رومانسية الافتراض بأن الناس لا يجدون لأنفسهم أشكال المشاركة فقط بعد أن تتاح لهم فرصة المشاركة .
وهناك كذلك ما يمكن أن نسميه بالتعريفات المرجحة ، وهي تلك التي تجعل مفهوم المشاركة مماثلاً تقريباً لمفاهيم أخرى سائدة فى الساحة السياسية و الاجتماعية مثل مفهوم ” الديمقراطية” أو مفهوم ” صنع القرارات” أو مفهوم ” الخدمة الاجتماعية ” و ” العمل الشعبى”.
هناك كذلك محاولات للتعريف أكثر تخصيصاً من ذلك تعريف ” برنامج المشاركة الشعبية ” بمعهد الأمم المتحدة لأبحاث التنمية الاجتماعية ” و الذى عرف المشاركة بأنها :
” الجهود المنظمة لزيادة السيطرة على الموارد و المؤسسات الحاكمة فى ظل أوضاع اجتماعية معينة , وذلك بواسطة جماعات و حركات أولئك المستبعدين من مثل هذه السيطرة .
و يمكن لهذا التعريف المخصص و الواسع فى نفس الوقت أن يشكل مدخلاً علمياً إلى النظر إلى المشاركة بوصفها نطاقاً متسعاً من الأنشطة تمثل ” المشاركة السياسية ” المباشرة فى أمور الحكم و السلطة أحد طرفية , بينما تمثل ” المشاركة الاجتماعية ” فى أمور تنظيم الإنتاج و المعيشة ( إسكان – علاج – مواصلات – ترويح ) طرفة الآخر , ويرى البعض ضرورة التميز الدقيق بين طرفى النطاق .
فحسبما يرى العلامة ” اميكار هيربرا “:
” إن قضية الإمكانية النظامية للمشاركة قد تم فى الغالب خلطها من جراء عدم التمييز الواضح و الضرورى بين المشاركة السياسية بالمعنى الدقيق و المشاركة فى مجال عينى محدود من النشاط الاقتصادى و الاجتماعى .
فالمشاركة السياسية بمعناها الواسع هى قضية متعلقة بالسلطة السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية ، وفى اغلب البلدان يصعب حقاً تطبيقها دونما تغييرات جذرية فى هيكل السلطة .
أما المشاركة بمعناها الثانى فيمكن النظر إليها كمشكلة تكنيكية ” فنية ” لا كمشكلة ” سياسية.
على أن واقع الحال فى بلدان العالم التى تسودها الدكتاتوريات السياسية جعل من الصعوبة بمكان التمييز بين نوعى المشاركة على هذا النحو الدقيق ، فما أن فتح مجموعة من الشباب فصلاً لمحو الأمية أو لدروس التقوية حتى تتحرك أجهزة الدولة المعنية لترى ما إذا كان وراء الأمر مؤامرة سياسية ، بل فى بعض المواضع يعتبر ” محو الأمية ” نفسه هو المؤامرة بعينها ، وعلى ذلك تنطبع كافة أشكال المشاركة بالطابع السياسى سواء تبنى المشاركون أفكاراً سياسية بعينها أم لا .
ويصبح الخلاف بين فرعى المشاركة هو فى الحقيقة خلاف
فى الدرجة لا خلاف فى النوع ، وهو ما يقر به ” امليكار هيربرا “:
يمكن القول بأن المشاركة فى مجال محدود للتغيير الاجتماعى لها انعكاسات سياسية إن آجلاً أم عاجلاً
و بذلك فإن الحديث عن أى شكل وجد من المشاركة الشعبية إنما يفترض تناول النظام السياسى الذى تتم فى إطاره هذه المشاركة ، ويمكن القول هنا بأن أنشطة ” المشاركة ” التى لا تمس بأدنى قدر المستوى السائد لتوزيع السلطة السياسية فى المجتمع قد لا تكون جديرة بهذه التسمية أو قد لا تستحق أكثر من اعتبارها مجرد مشاركة فى إبقاء الحال على ما هو عليه ولا يعنى وجود درجة ما من المشاركة الحقيقية المؤثرة على توزيع السلطة أن تتوافر بالمجتمع حريات سياسية كاملة ، إذ قد تفتح الحرية السياسية باب المشاركة، لكنها لا تضمن بالضرورة أن تتم تلك المشاركة .
فقد يسمح القدر المتاح من الحرية بمجرد التعليق على قرارات السلطة ولو بصوت رافض شديد الارتفاع ، لكنه قد لا يتيح بالمثل المشاركة فى صنع القرارات أو توزيع سلطة اتخاذها .
كذلك فإن الغياب الرسمى للحرية يمنع وجود قدر من الحرية المكتسبة فعلياً ومن توافر أشكال و درجات من المشاركة ولا يضمن ذلك الافتراض دعوة للتخلى عن الكفاح فى سبيل الحرية ، وإنما يفترض بالأساس أن تكون قضية المشاركة مطروحة أيا كان نوع النظام السياسى السائد و أيما كانت درجة التعبيير الحر المتاحة فى نطاقه .
و بطرح قضية النظام السياسى و السلطة السياسية تنطرح معها قضية النظام الإنتاجى و المصالح الإقتصادية ، وهنا لابد من الحديث عن المشاركة بالمعنى الوارد فى تعريف ” برنامج المشاركة الشعبية ” بمعنى أن تكون مشاركة فى السيطرة على الموارد ، وفى العائد المتوالد عن العملية الإنتاجية لاستغلال هذه الموارد . فمجرد المشاركة فى بعض الأنشطة الإنتاجية و الخدمية ( مثلما تفعل الجمعيات الخيرية ) لا يعنى بالضرورة مشاركة حقيقية فى السيطرة على الموارد ، أو فى الحصول على نصيب عادل من الثروة القومية ، إن لم يكن ثمة ضمير فى تخفيف معاناة الفقراء فالعبرة فى النهاية – من وجهة نظر المشاركة – هى بحصول هؤلاء على نصيبهم العادل من الثروة ، وهو لا يتأتى إلا بمشاركتهم فى السيطرة على الموارد وفى صياغة هيكل الإنتاج الذى من خلاله تتم السيطرة . أما المشروعات الخيرية التى تمس أدنى مساس بهيكل الإنتاج السائد ، وتوزيع المصالح فيه لغير صالح الأغلبية فهى مشروعات أخلاقية تهدف لإرضاء ضمائر المشاركين فيها أكثر منها مشاركة اجتماعية تهدف لإقامة العدل من المنبع الذى هو النظام القائم وما به مصالح .
ومن هنا تأتى العلاقة بين قضية ” المشاركة ” وقضية ” التنمية ” فى بلدان العالم الثالث ، وهى علاقة صارت تستحوذ على اهتمام الباحثين فى شئون التنمية مثلما صارت موضع عناية الهيئات الدولية المعينة بهذا المجال وعلى رأسها الأمم المتحدة فقد لوحظ على تجارب التنمية التى جرت فى بلدان العالم الثالث منذ الستنيات أنها قد حققت ما حققت من إنجازات دون مشاركة فى صنع القرارات من قبل الفئات الشعبية الأوسع .
وقد عزى بعض ما أصاب هذه التجارب من إخفاقات إلى غياب عنصر المشاركة ، وبذا أصبح من المألوف فى الأدبيات الدولية للتنمية الحديث عن ” التنمية البديلة “، وبرغم مقدار الصحة الكافى فى هذه الإطروحة إلا أنه يلاحظ على بعض هذه الأدبيات التركيز الشديد على أن غياب المشاركة كان سبباً فى إخفاق التنمية .
وذلك الإخفاق الذى لا يمكن تفسيره إلا بمجموعة مترابطة من الأسباب أهمها الأجحاف الواقع على البلدان النامية فى العلاقات الاقتصادية الدولية ، أو بالأحرى غياب المشاركة على النطاق الكوني ، وكذلك تحتوى بعض هذه الأدبيات على الافتراض الضمنى بأن المشروعات المتنوعة للمشاركة الشعبية فى مجالات الإنتاج الصغيرة و الخدمات المدارة ذاتياً هى أساس التنمية البديلة ، وهو افتراض غير واقعى لا يأخذ فى الحسبان الاندماج الراهن للاقتصاد الدولى و ضرورة أن يكون الخطو نحو تنمية بديلة بادئاً من تغيير هيكل الاقتصاد الدولى ثم الهياكل الاقتصادية القومية قبل بناء الهيكلة المحلية المدارة ذاتياً و بالمشاركة الشعبية ..
و أخيراً فإنه يلاحظ أن بعض هذه الأدبيات إنما يجنح لإغفال الدور الحاسم لهيكلى الإنتاج و السلطة السياسية و يركز على المشاركة بمعناها الاجتماعى المحدود و الأقرب لفكرة خدمة البيئة و المجتمع المحلى بحيث يتم فى النهاية استبدال الصراع الاجتماعى الضرورى لإحداث التغييرات الهيكلية المطلوبة بالعون الخيرى للفقراء دون مساس جوهرى بهذه الهياكل . إضافة إلى ذلك هناك جنوح فى بعض هذه الأدبيات لاعتبار أن ” الصفوة” فى مجتمعات العالم الثالث هى العائق الرئيسى أمام المشاركة الشعبية – دون تمييز هنا ما بين الصفوة المسيطرة على وسائل الإنتاج و السلطة السياسية و الصفوة بمعناها الأوسع الذى يضم قوى أخرى غير مسيطرة مثل بعض قطاعات الطبقة الوسطى و المثقفين .
وقد تقودنا تلك النقطة الأخيرة إلى التساؤل عما إذا كان إعمال المشاركة الشعبية يعنى بالضرورة اضمحلال الصفوة فى المجتمع ، وإذ ذاك تختلف الآراء ما بين رومانسيين يذهبون للمرادفة بين المشاركة وغياب النخبة ، وواقعييين يرون أن المطروح ليس غياب النخبة ، وإنما توسيع نطاق المشاركة لكافة فئات المجتمع و تقريب الهوة بين النخبة و الأغلبية ، مع الأخذ فى الحسبان أن غياب علاقات الاستغلال هو الذى سيؤدى لغياب النخبة المستغلة، وإن بقيت هناك دائماً نخبة اجتم
اعية ومثقفة تمارس دوراً أنشط فى عملية صنع القرار وإن لم تحتكرها بالضرورة ..
إن المشاركة الشعبية المقصودة هى بالتأكيد عملية مختلفة عن استحضار نموذج الديمقراطية الأثينية من أعماق التاريخ
إن بعض أبناء صفووة بلدان العالم الثالث هم من أكثر المتحمسين لتغيير الأوضاع التى ميزتهم على حساب الأغلبية الشعبية ومن بين هؤلاء من يتخذ موقفاً مصراً على هدم البنيان الاجتماعى المجحف كله ،ومن يحاول التغيير بوتيرة أبطأ و بالتالى يختلف موقف الطرفين من قضية المشاركة الشعبية مفهوماً و نطاقة لكنه على أية حال يظل من الصعب إحداث أى تغيير فى إتجاه مشاركة شعبية حقيقية قبل أن تنعقد أولاً ” مشاركة ” بين أبناء الصفوة الراغبة فى التعبير و أبناء الأغلبية أو للقاعدة ذات المصلحة فى التعبيير .
2- الأساسات الأعمدة الأربعة :
سواء تحدثنا عن المشاركة الصفوة أو مشاركة القاعدة فإن الاساس الذى يقوم عليه بنيان عملية المشاركة بنوعيها السياسى و الاجتماعى إنما يتمحور حول أعمدة أربعة هي نظام الأحزاب السياسية ، ونظام الإدارة المحلية ، والنشاط النقابى المنظم ، و النشاط الأهلى المنظم . وتتواجد هذه الأشكال لعملية المشاركة فى بلدان العالم الثالث ، ومن الناحية النظرية تتساوى بعض بلدان العالم الثالث مع البلدان المتقدمة فى تواجد هذه الأشكال لديها على الورق ،مثلما تتواجد الدساتير و قوانين الحريات بجانب توقعاتها على الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان . ناهيك عن تواجد البرلمانات ومقار الأحزاب و النقابات و الجمعيات .
إنها الصورة النمطية للدولة الحديثة أو ” الاسكتش الستاندارد” للعضوية فى مجتمع الأمم.
ومن هذه الزاوية النظرية فإن مصر تعد دولة عريقة فى بنيانها العصرى و ليس فى حضارتها القديمة فحسب ، وتنطبق عراقتها هذه على وضعها بالنسبة لدول العالم ككل وليس فقط بالقياس إلى العالم الثالث الذى ننتمى إليه إو إلى العالم العربى الذى تحتل موقعاً متميزاً فيه ، فمثلما عرفت السكة الحديد فى مرحلة مبكرة عرفت كذلك البرلمان (1866) فكانت رابع ديمقراطية فى العالم الحديث .
كما عرفت لأول تجربة حزبية حديثة فى المنطقة العربية منذ ( 1907 ) .
وأول دستور عربى ( 1923 ) بما انبنى عليه من تجربة برلمانية .
ونفس العراقة بالنسبة للتنظيم المحلى و النقابى والأهلى فيها والذى عرفت بداياته منذ الربع الأخير للقرن التاسع عشر .
وقد عرفت مصر فى التاريخ المعاصر منعطفات سياسية هامة مثل ثورة يوليو 1952م والتى توقفت بعدها تاريخها التعددية الحزبية مع استمرار وجود البرلمان و أشكال تنظيم المشاركة الثلاثة الأخرى ( المحليات – النقابات – الجمعيات الأهلية ). ومنذ 1976 استعيدت تجربة التعددية الحزبية و انتشرت معها الشعارات الرسمية حول المشاركة بكافة أشكالها .
على أن الفجوة بين الشعار و الفعل إنما تطرح تساؤلاً حول تماسك تركيب المواد التى يقوم على أساسها البناء كله .
ففيما يخص الركن الحزبى لعملية المشاركة مازالت التعددية الحزبية فى مصر مقيدة لدرجة ملفته أبرز مظاهرها أن لجنة الأحزاب التى تسيطر عليها الحزب الحاكم ترفض بصورة تلقائية تقريباً أى طلب لتأسيس حزب جديد ، وان الخصومة القانونية أمام القضاء أصبحت هي المنفذ الوحيد للتواجد الحزبي الشرعى ، ويؤكد هذا الوضع إعلان رئيس الدولة لاكتفائه بالعدد الموجود حالياً من الأحزاب .
حتى أن إحدى القوى السياسية المتواجدة فعلياً ( الأخوان المسلمون ) قررت تأسيس وجودها القانونى كحزب على قانون الانتخابات لا على قانون الأحزاب .
بيد أن الأكثر مغزى من هذا كله للتدليل على هشاشة الوعاء الحزبى كمركز من أركان عملية المشاركة فى مصر هو جانبان آخران للصورة .
الأول يتمثل فى وقوع سلطة الدولة خارج دائرة التنافس الحزبي ، أى احتكارها بواسطة حزب وحيد وعدم تداولها بين الأحزاب ، وهو ما يبدو موقفاً استرتيجياً يدفع الجهاز الحاكم لتفصيل القوانين التى تضمن النتائج المطلوبة ، على ما يثيره ذلك من منازعات قانونية أدت لحل برلمان 1984 وتكاد تودى لحل البرلمان الذى جاء محله فى 1987 ،وهذا بجانب التدخلات الفعلية فى العملية الانتخابية ، وهذه بدايات سلسلة قد يكون آخرها نزول الدبابات حفاظاً على الموقف الإستراتيجى .
أما الجانب الثانى فهو المتعلق بمحدودية المشاركة الجماهيرية الفعلية فى التجربة بمجملها ، سواء من حيث عضوية الأحزاب أو المشاركة فى أنشطتها أو قراءة صحفها أو من حيث الإقبال على الانتخابات .
وما يسرى على الحياة الحزبية يسرى على وضع نظام الإدارة المحلية برغم عراقته بالقياس للبلدان المجاورة ( بدايته عام 1883 ) وإن كانت الصورة هنا أكثر فجاجة .
فبينما يسمح للأحزاب المعارضى بتمثيل محسوب فى البرلمان لا يسمح لها بذلك فى المجالس المحلية ، سواء جاء بواسطة ترتيب حصول الحزب الحاكم على مائة بالمائة من المقاعد حال اشتراك أحزاب معارضة فى الانتخابات المحلية ، أو من جراء مقاطعة هذه الأحزاب لتلك الانتخابات تفادياً لإضاعة الجهد إزاء نتيجة محددة سلفاً على هذا النحو .
كذلك فإن التراث التاريخى لسطوة السلطة التنفيذية فى الدولة المركزية المصرية ينعكس بصورة أبرز على المحليات ، فبينما ثمة إقرار نظرى بأن البرلمان هو مناط السلطة التشريعية المنفصلة عن السلطة التنفيذية ، هناك مراوحة بين اعتبار المجالس المحلية ” مجالس تشريعية” على المستوى المحلى واعتبارها مجرد ” فروع شعبية ” للسلطة التنفيذية وهذا التصور هو الذى ساد
إبان انتخاباتها الأخيرة التى قاطعتها أحزاب المعارضة .
وبعض النظر عما فى هذا التصورمن طرافة و خطل ينبئان عن غياب إدراك ألف باء فكر المشاركة ، فإن الخلاصة .
العلمية لغياب ممثلى الأحزاب المعارضة عن المجالس المحلية تشير إلى ضيق قاعدة المشاركة داخل الصفوة السياسية للبلاد .
فمن باب أولى يكون هناك ذلك الغياب القاعدى عن العملية برمتها ، وهو ما يتأكد بغياب فرصة المواطنين فى انتخابات المحافظين أو رؤساء الأحياء انتخاباً مباشراً ، إذ تصر السلطة التنفيذية على مبدأ التعيين ، مع تفضيل عام للعناصر العسكرية ربما اتساقاً مع الموقف الاستراتيجى المشار إليه .
أما النقابات فقد راكم البعض منها تراثاً تاريخياً جعلها من أبرز قنوات المشاركة فى المجتمع المصرى ، ذلك أنها تقوم بدور جماعات الضغط المدافعة عن المصالح المباشرة لأعضائها بما يجعل دورها عينياً بالنسبة للاحتياجات المعيشة لأعضائها الأفراد .
وهو ما يوفر لها قاعدة قوة حقيقية أو محتملة تسمح لها بلعب دور فى الحياة العامة أحياناً ما يفوق دور الأحزاب السياسية .
وتعد النقابات المهنية بالفعل أهم جماعات الضغط فى المجتمع المصرى وإن تميزت بعضها البعض بالمدى الزمنى لتكوين قوتها الضاغطة وبقوة الذراع السياسى لكل منها ، إذ تأتى نقابة المحامين فى صدارة النقابات المهنية من حيث النشأة ( تأسست عام 1912 ) ومن حيث القوة الضاغطة ؛ ويرجع ذلك إلى تراث الحقبة الليبرالية المنكعس فى هذه النقابة بقوة لم يتمكن معها نظام ثورة يوليو 1952 من السيطرة الكاملة على النقابة ( لم يتواجد بها فرع التنظيم الطليعى للاتحاد الاشتراكى العربي ) حيث يلاحظ أن المحامين الذين مثلوا قبل الثورة الصفوة الفكرية للنظام السياسى قد استمروا بعدها على اهتماماتهم السياسية التى وضعتهم أحياناً موقع المعارضة للنظام الجديد ، وبذلك برغم انضمام قطاع جديد من المحامين المتولدين فى قلب النظام وهم المحامون العاملون بالقطاع العام وعلى ذلك فقد ساعد التماسك السياسى للنقابة على تماسك مواقفها المهنية بما جعلها فى صدارة جماعات الضغط المصرى المعبرة عن مصالح الطبقة الوسطى . وعلى الطرف المعاكس تأتى نقابة المعلمين التى وإن كانت الأكبر عدداً بين سائر النقابات المهنية إلا أن قوتها الكمية التى تنعكس فى ذراعها السياسى ورغم حداثة نشأتها ( تأسست عام 1955 ) قد يسرت احتواءها سياسياً بواسطة نظام ثورة يوليو قبل أن ترسخ بداخلها تقاليد الحركة السياسية المستقلة إلا أن العنصر الأهم كان هو تركز جهود الاحتواء فى هذه النقابة التى كانت لفترة معقلاً لخصم سياسى للنظام هو جماعة الإخوان المسلمين .
وقد انتهى الأمر بسيطرة الجهاز البيروقراطى لوزارة التربية و التعليم على هذه النقابة بما أضعف ذراعها السياسى المستقل .
وبين هذا وذاك توجد نقابتا الصحافيين و المهندسين ، وبرغم أن الأولى ( أسست عام 1948 ) وهى من أصغر النقابات المهنية عدداً إلا أنها تمثل معقلاً للصفوة السياسية المنقسمة فكرياً بين مناصرة توجهات النظام الشياسى ومعارضتها ، وهو وضع ينعكس فى الانتخابات الحامية التى تشهدها هذه النقابة و فى الحاج النظام السياسى على أن يحتل أحد أنصاره موقع نقيب الصحافيين ، ويؤدى هذا الوضع السياسى إلى تقوية موقف النقابة على المستوى المهنى ..
أما نقابة المهندسين ( تأسست عام 1946 ) فقد صارت واحدة من كبريات التقابات المهنية نتيجة لتزايد عدد خريجى كلية الهندسة فى ظل التوسع التعليمى و الصناعى لنظام الثورة ، وتحتوى النقابة على عناصر سياسية نشطة تعكس ما عرفته كلية الهندسة من نشاط طلابى فاق غيرها من الكليات وقبل أن يتمكن التيار . الإسلامى أخيراً من الفوز بانتخابات النقابة فإن هذه العناصر لن تتمكن من تسييسس النقابة فى عمومها بالدرجة التى تضعها فى موقع سياسى مستقل إزاء النظام السياسى الذى لم يأل جهداً فى مساعدة أنصاره على السيطرة على قيادة النقابة ومما يسر ذلك انقسام أعضاء النقابة إلى شعب مختلفة على أساس تخصصاتهم العلمية لا على أساس مواقع عملهم الفعلية ، بالأضافة لوجود قطاع مهندسى القوات المسلحة بين صفوفهم وبعض أعضاء وقيادات هذه النقابة ينتمون موضوعاً إلى الشرائح الاجتماعية العليا بحكم حجم أعمالهم فى شركات المقاولات على غرار الحال بالنسبة للنقيب الحالى المهندس عثمان أحمد عثمان إلا أن نقابة المهندسين لا تشذ فى عضويتها الغالبة عن قاعدة تمثيل النقابات المهنية كجماعات ضغط لمصالح الطبقة الوسطى فى المجتمع المصرى .
ويلاحظ أن النظام السياسى لثورة يوليو قد ارتأئ فى هذه النقابات مواقع حساسة بذل جهوداً كبيرة للسيطرة عليها ، وقد اشتمل ذلك على ربطها بالتنظيم السياسى الحاكم الاتحاد الاشتريكى العربى وعلى دفع المهنيين ذوى الأصل العسكرى للإمساك بقيادتها ، إلا أن وضع هذه النقابات على وجه العموم قد ظل أفضل نسبياً من وضع المنظمات الممثلة لمصالح الفئات الاجتماعية الأخرى ما دون الطبقة الوسطى إذ تم ربط هذه المنظمات ربطاً شديداً بجهاز الدولة أفقدها إمكانية الضغط الفعلى على هذا الجهاز كمنظمات مستقلة ، وهذا هو الحال بالنسبة للمنظمتين المركزيتين للفلاحين و العمال فى مصر :
الاتحاد الزراعى التعاونى المركزى ، والاتحاد العام لعمال مصر إذ تسيطر على هاتين المنظمتين صفوة قيادية شديدة الارتباط بجهاز الدولة . أما جماعات الضغط المعبرة عن مصالح الشرائح الاجتماعية العليا فقد اختلفت وزنها النسبى طبقاً للنشاط الاقتصادى لهذه الشرائح
و التغيرات التى طرأت على النظام الاقتصادى فى البلاد .
من ذلك قوة ضغط اتحاد الصناعات فى ظل سيطرة كبار الملاك الزراعيين على النظامين الاقتصادى و السياسى و تطور هذه القوة مع نمو الرأسمالة المصرية خصوصاً خلال الحرب العالمية الثانية ، ثم ارتباط هذا الاتحاد بجهاز الدولة مع نمو رأسمالية الدولة فى ظل القطاع العام الصناعى الذى أنشأه نظام ثورة يوليو ، هذه بالإضافة لنمو دور جماعة ضاغطة مثل جمعية رجال الأعمال فى النظام الاقتصادى الليبرالى منذ منتصف السبعنيات ..
و الملاحظ على وجه العموم أن جماعات الضغط فى المجتمع المصرى إنما تربط بجهاز الدولة بدرجة أو بأخرى ، ولا تقف بالضرورة كقوة مستقلة تماماً عن تأثيراته ، كما أنها فى كثير من الأحوال جماعات للصفوة المنشطة التى تقودها دون تعبئة كاملة لعضويتها القاعدية و التى كثيراً ما تكون خاملة ، ثم أنها أخيراً تأخذ أشكالاً تنظيمية مختلفة مثل النقابة و الجمعية المشهرة لدى وزارة الشئون الاجتماعية ، ويشمل هذا الجانب الأخير وجود منظمات تعكس فعلياً مصالح قوى معينة وإن لم يكن هذا هو السبب المعلن لإنشائها رسمياً مثلما هو الحال بالنسبة لأعضاء هيئات التدريس فى الجامعات المصرية حيث تقوم نواديهم العلمية و الاجتماعية بهذا الدور كذلك كثيراً ما تلعلب الشخصيات البارزة ضمن فئات اجتماعية معينة دوراً ضاغطاً سواء بجانب دور منظماتها الرسمية ( مثل المهندس عثمان أحمد عثمان بالنسبة للمهندسين و المقاولين) أو كبديل عن الدور الضعيف للمنظمات حديثة النشأة لهذه الفئات ( مثل دور كبار الأدباء بالمقارنة بدور اتحاد الكتاب )، وأحياناً ما تقوم بعض جماعات الضغط بتقديم مطالبها فى صورة انتفاضة تلقائية بعيدة عن منظماتها الرسمية مثلما هو الحال بالنسبة لطلبة الجامعات و عمال المصانع .
ويلاحظ أنه برغم نظام ثورة يوليوهو أكثر الأنظمة تدخلاً فى شئون مختلف منظمات جماعات الضغط إلا أنه من ناحية أخرى النظام الذى تأسست فى ظله الغالبية من هذه المنظمات و تزايدت عضويتها باطراد .
ولما كانت جماعات الضغط المصرية تتمحور حول جهاز الدولة ، وبعض منها لا يعدو كونه فرعاً من فروع هذا الجهاز ، ويعتمد فى تمويل الكثير منها على الدولة لا على قدرتها الخاصة ، فمثل ذلك قيداً على القوى الضاغطة لهذه الجماعات بحيث تتفوق قوى الضغط للجماعات ذات الاستقلال المالى الكامل و الموارد الكبيرة ، أو الجماعات التى تحظى بتأييد شعبى واسع ( مثل التيار الإسلامى ) يجعلها تطرح نفسها كبديل للسلطة السياسية القائمة لا كمجرد جماعة ضاغطة عليها ، كما يمثل ذلك اتساقاً مع نظام الحكم المركزى غير القائم على التعددية السياسية إلا أنه يمثل اختلالاً واضحاً فى سياق الحكم المفترض أن يكون ديمقراطياً وقائماً على التعددية السياسية و التنافس المفتوح و تلك بالتحديد هى حالة النظام السياسى المصرى الذى يعرف اختلالاً آخر يتمثلل فى تفوق الجماعات الضاغطة المعبرة عن مصالح الطبقتين الوسطى و العليا على الجماعات الضاغطة المفترض تعبيرها عن مصالح الفئات الاجتماعية الأدنى ، بينما هى فى الحقيقة مجرد فروع لجهاز الدولة كما هو الحال بالنسبة لاتحاد العمال .
وعلى ذلك يكون النظام الديمقراطى قائماً على نوع من الاحتلال الاجتماعى الذى يهدد هذه الصيغة السياسية نفسها .
وهو ما يتضح بجلاء حين تندلع الانتفاضات الاجتماعية للفئات الدنيا خارج المنظمت المفترض أن تعبر عنها رسمياً ..
وفى هذه الحالة غالباً ما يكون المطروح هو إرسال قوات الأمن المركزى لضرب هذه الانتفاضات لا إعمال الحقوق الدستورية الخاصة بالتعبير عن الآراء و المصالح . والبديل الوحيد الذى يحول دون الوصول لهذا المستوى من الصدام المهدد للنظام الديمقراطى نفسه هو قرار حق هذه الفئات فى تنظيم نفسها بصورة مستقلة ، واختيار القادة المعبرين عن مصالح أعضائها لا عن مصالح السلطات الحاكمة .
وبذلك فقط تتوزع القوة الضاغطة لهذه المنظمات دفاعاً عن المصالح بصورة يومية دون ضرورة لاحتواء تبرمها انتظاراً للحظة انفجار اجتماعى وهو ما لا يتصور حدوثه دون توسيع للنطاق العام للتجربة الديمقراطية سواء على مستوى الفرصة المتاحة للأحزاب السياسية القائمة أو إمكانية تأسيس أحزاب جديدة تشمل حزباً للحركة الإسلامية ، أو إمكانية تطوير بنيان جماعات الضغط فى المجتمع المصرى بحيث يصبح أكثر استقلالً عن جهاز الدولة ، وهو أيضاً ما لا يتصور حدوثه دون توسيع مقابل لنطاق العدل الاجتماعى و التوازن فى توسيع الثرة القومية .
إذ لا ينضبط ميزان القوى بين جماعات الضغط المختلفة فى ظل الاختلال الاجتماعى بين فئات التى تعبر عن مصالح هذه الجماعات وهو ما تشير إليه تجربة المجتمعات الأوربية التى تتواجد فيها مثلاً الاتحادات العمالية كقوة اجتماعية كبيرة لا كديكور ديمقراطى ، ولعل تجربة القرارات الاقتصادية فى عام 1985 التى نشطت فى رفضها منظمات رجال الأعمال بينما صمت إزاءها اتحاد العمال تشير إلى حجم الاختلال القائم فى المجتمع المصرى و الدور الذى يقوم به جهاز الدولة فى حسم الأمور فى الوقت الذى يتكرر فيه التأكد على ديمقراطية النظام السياسى المصرى .
ونفس الأمر يتأكد من خلال موالاة جهاز الدولة للحركة الإسلامية من ناحية ومحاولة ضربها من ناحية أخرى بدلاً من إقرار حقها فى التواجد السياسى الشرعى كحزب سياسى معلن ، و إقرار حق الجميع فى التنافس مع هذا الحزب على قدم المساواة بحيث يحسم الموقف من برمجة بالإدارة الشعبية لا بمنا

لا يوجد ردود

كُتب هذا الموضوع في الخميس, يونيو 11th, 2009 الساعة 3:59 ص في قسم أحمد سيف, حقوق إنسان, فن و ثقافة, قهر, مناشدة, نصر الله. يمكنك متابعة الردود عبر خلاصات RSS 2.0. ويمكنك اضافة رد, او اضافة تتبع لهذا الموضوع عبر موقعك.