مصر بجد

المحاكمة تلقي الضوء على المضايقات التي يتعرض لها المجتمع المدني

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على السلطات المصرية أن تُسقط فوراً الاتهامات الواضح أنها سياسية الدوافع المنسوبة إلى اثنين من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان وصاحب مدونة. ومن المقرر أن تبدأ محكمة جنح الخليفة في محاكمة جنائية في 22 مايو/أيار 2010 بحق المدافعين عن حقوق الإنسان أحمد سيف الإسلام وجمال عيد والمُدوّن عمر غربية، على خلفية اتهامات بالسب والقذف والابتزاز وإساءة استخدام الإنترنت.

(المزيد…)

أخبرني محمد عادل “العميد ميت” وصديق له أن أمن الدولة وقوات كتير أغلقت شارع عبدالخالق ثروت تماما ومنعوا المرور لأي شخص منه.
فكرت هل الأمن بهذا الغباء؟
ما هو الضرر من مؤتمر لدعم عبدالمنعم ابو الفتوح؟
وهل يعقل أن يغلق الشارع فعلا؟ ممكن يمنعوا وقفة احتجاجية ، يحاصروها ، لكن يمنعوا المرور !!
تركت حقيبتي في المكتب ونزلنا معا.
روضة زميلتنا ، ومحمد عادل وصديقه وأنا. (المزيد…)

مقال للراحل أحمد عبدالله رزة ،،من أروع ما قرأته ،،، وجدت أن خير تذكرة له هو إعادة نشره

رحمه الله ورحم كل كل من أحب هذا البلد.

هيكل المشاركة فى مصر
قصر فى الرمال أم منشأة قيد الاكتمال ؟

د. أحمد عبد الله (المزيد…)

هؤلاء هم الساقطين من نظري
وعندي ، ملمهمش في الإحترام نصيب.
بصراحة كنت بحبهم ، مش بالضرورة فنهم ، ممكن مواقفهم ، فنهم ، جسمهم ، شكلهم ، صوتهم … يعني ، أي حاجة
بس كلهم وقعوا من نظري.
أصالة نصري ،
مطربة سورية ، صوتها قوي ، زمان بأفاجئ نفسي بدندن لها بعض الاغاني زي “عاللي جرى ، يا مجنون ، وأغنية ما كانت مشهورة لها في البداية ونسيتها”. وطبعا وشها جميل ، ومغري … (صح). (المزيد…)

اللهم ثبتنا على كراسينا

وبارك لنا فيها

واجعلها الوارث منا

واجعل ثأرنا على شعبنا

وانصرنا على من عارضنا

ولا تجعل مصيبتنا في حُكمنا

ولا تجعل راحة الشعب أكبر همنا ولا مبلغ عِلمنا (المزيد…)

الطبيعى فى أى حكومة طبيعية أن تقول لها الأجهزة الرقابية إن «شيئًا ما يحدث للمال العام ويهدره»، فتتحرك الأجهزة، وينتفض المسؤول للدفاع عن المال العام، باعتباره أمانة فى عنقه، سوف يحاسبه عليها الرئيس، وإن لم يفعل، فسوف يتولى الله عز وجل الأمر برمته..

ناهيك عن الضمير الذى «ينقح» فقط على الشرفاء حين يرون أموال دافعى الضرائب والمواطنين الغلابة تهدر أمام أعينهم، بينما يموت مواطنون مصريون الآن جوعًا وفقرًا ومرضًا، ولكم فى «الحدّاد»، الذى قتل فتاتين من أجل ٢٠٠ جنيه، ألف مثال ودليل! (المزيد…)

مقال أكثر من رائع للصحفي الجميل جلال عامر

تاكسي الست عنايات
جلال عامر
فكرة خروف العيد ليست أن يركبه الأطفال، أو أن نحصل منه علي الفروة بل “التضحية”، وأن يضع الإنسان نفسه فداء للآخرين كما نفعل نحن مع جريدة “روزاليوسف”، فأنا وحضرتك والرجل اللي باع لك هذه الجريدة المحترمة والأسطي زغلول الكهربائي، زوج الست عنايات اللي ساكنة في الخامس، وعم عطية الفران، نعلم أن ما يثقل ميزانية الدولة بندان.. الأول دعم رغيف العيش الرخيص والثاني دعم جريدة “روز اليوسف” الخاسرة، ومع ذلك نحصل علي رغيف لا يؤكل وعلي جريدة لا تُقرأ لكن فكرة (التضحية والفداء) تملي علينا أن نبيع قناة السويس ومترو الأنفاق (المزيد…)

شمسي

ليس هناك بلد أحبه مثل المغرب ،، شعبه الجميل ، نضاله السياسي ، صحافته الشجاعة.
نشاطائه الدءوبين ،،

البلد نفسها جميله ، وفي كازابلانكا ،، سوف تشعر بالحميمية فور أن تسير في شوارعها.
والود الذي يكنه له المغاربة حين يعرفون أنك مصري .
مقاهيها ، سينماتها ، الحدائق ، بعض الفوضي الانسانية الطابع ، كل شيئ في الحقيقة.
زرتها مرتين ثلاثة ، أعشق هذا البلد بالفعل. (المزيد…)

توطئة :
لا يطرح أسم مصر ، بأحد المنتديات السياسية أو الفكرية ،إلا ويقترن بهذا الطرح نوع من الارتباك و الحيرة! ما هو التعريف السياسي الأقرب للدقة عند الحديث عن طبيعة نظام الحكم بمصر ؟
هل هي دولة رأسمالية، نظراً لنمط علاقات الإنتاج المسيطرة بها؟
هل هي دولة إشتراكية، نظراً للتعريف الذي وضعه المشرع الدستوري بالمادة الأولي من دستور 1971 القائم ؟
هل هي دولة دينية، نظرا للأغلبية المسلمة بها و طبقا للمادة الثانية من الدستور؟
هل هي دولة علمانية، بالنظر الي محاولات فصل المؤسسة الدينية عن الدولة بها ؟
هل هي دولة عسكرية، نظراً لممارسات نظام الحكم البولسية ضد معارضيه من التيارات السياسية أو الدينية، ورزوح الشعب المصري تحت حكم الطوارئ نحو ثلاثين عاماً و حتي الآن ؟.
أم هي دولة تمزج بين العديد من هذه السمات لتشكل بالنهاية ما هو قائم حالياً ؟
تعددية حزبية ، ذلك هو التوصيف السياسي الذي أطلقه أحد الكتاب المصريين، ليصبح هو التوصيف الأدق و الأكثر تداولا بين كافة القوى و الأحزاب السياسية في مصر، تعبيرا عن خطوة هامشية و محدودة نحو مجتمع ديمقراطي .
و منذ سبعينيات القرن الماضي و حتي بداية التسعينات كان يبدو أن الحكومات المتعاقبة ، و كذا الأحزاب و القوى السياسية في مصر قد ارتضت بهذا النذر اليسير من الديمقراطية فلم يسعي أي طرف إلي مزيد من التغير السياسي ، حتي ظهر علي الساحة السياسية طرف جديد راح يعمل بكل طاقته محاولا السيطرة علي المجتمع و دفعه تجاه الدولة الدينية ، فكان نصيبه فقط النجاح في أن يدفع الدولة أن تتحرك خطوة للخلف باتجاه الدولة العسكرية .
حقوق الإنسان فى مصر
كانت هذه الصورة الكاريكاتورية ، ضرورية لتوضح المناخ الذي ظهرت به مؤسسات حقوق الإنسان بمصر، في محاولة "بدأت" جادة لجذب المجتمع تجاه مزيد من الديمقراطية، و احترام حقوق الإنسان، و توشك الدولة و بعض هذه المؤسسات بتقويض هذه المحاولة !.
فلم تكن مؤسسات حقوق الإنسان في كيانات منفصلة عن الصراع السياسي في مصر، بل علي العكس ، فقد كان مؤسسي هذه المؤسسات هم هجين من هذه التيارات السياسية ، ضمت اليساريين و القوميين و الليبراليين و بعض رموز التيار الإسلامي، مما إنعكس بدرجة كبيرة علي موضوعات و اليات عمل تلك*
المؤسسات ، و صراعاتها سواء مع الدولة ، أو مع بعضهم البعض ، نتيجة للمرجعية السياسية التي تميز كل مجموعة عن الأخري .
و ضمن ما يزيد عن 15000 جمعية " خمسة عشر ألف جمعية" و مؤسسة تتواجد بمصر ، هناك نحو 1500 مؤسسة كانت و حتي وقت قريب تعمل كشركات مدنية غير ربحية ، لتتفادي مساوئ قانون الجمعيات رقم 32 لسنة 1964 ، الذي يمنح سطرة كاملة لأجهزة الدولة علي الجمعيات، في حين يبلغ نصيب مؤسسات حقوق الإنسان ، و إن لجأ الجميع "باستثناء المنظمة المصرية " الي التسجيل كشركات مدنية للسبب الذي أوردناه .
ظروف عمل مؤسسات حقوق الإنسان
و تمارس منظمات حقوق الإنسان بمصر نشاطها بظل ظروف، تنحو الدولة فيها الي فرض وصايتها و هيمنتها علي كافة أشكال العمل الأهلي ، رغم محدوديته ، و حرمان قطاعات عريضة وواسعة من الجمهور من ممارسة حقه بالتنظيم و تشكيل الجمعيات
"مثل حرمان الفلاحين من تكوين اتحاد لهم,أو أن تسمح بتشكيل نقابة تضم العمالة الزراعية" فضلاً عن بعض العوامل الأخري التي تزيد من صعوبة عمل مؤسسات حقوق الإنسان و تحد من تأثيرها ، مــثل :
1- التراث الثقافي المليئ بالنظرة المتدينة للمرأة، رفض الآخر ، لا سيما مع تنامي ظاهرة الاسلام السياسي ، وما يعنيه ذلك من كبت لحرية الرأي و التعبير و تمييز ضد الأقباط .
2- الترسانة الضخمة من القوانين المقيدة للحريات العامة ، و خاصة قانون الطوارئ الذي لم يتوقف العمل به منذ عام 1967 سوي عام ونصف فبيل مقتل السادات، و مازال معمول به حتي الآن ، و مع الصلاحيات الهائلة التي يمنحها هذا القانون لرئيس الجمهورية ، وأجهزة الأمن، فقد أنتشر التعذيب و المحاكمات الغير منصفة ، و أنتهاك الحق في التجمع السلمى ، والاعتقال التعسفي ، و تكوين الجمعيات و غيرها
3- الصراع العنيف الدائر بين الدولة و جماعات الإسلام السياسي ، و محاولة كل طرف التأثير في مؤسسات حقوق الإنسان ، و كسبها لصفه ، دون النظر الذي طبيعة هذه المنظمات و ضرورة قيامها بنشاطاتها بشكل مستقل و محايد .
عمل مؤسسات حقوق الإنسان
و قد توسع نشاط مؤسسات حقوق الإنسان ليغطي غالبية الحقوق المدنية و السياسية ، عبر تنوع الأنشطة، من رصد و متابعة للانتهاكات ، و تقديم المساعدة القانونية أو الطبية للضحاية ، فضلاً عن محاولات بعض المؤسسات للعمل علي نشر ثقافة حقوق الإنسان و الوعي بها في حين ما تزال الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية مغيبة بشكل كبير سواء علي المستوي الحكومي أو علي مستوي العاملين بتلك المؤسسات .
*أيضاً و رغم هذا التنوع في النشاط الذي تمارسه مؤسسات حقوق الإنسان ، فإن الطابع الذي يغلب علي عملها ، هو الرصد و المتابعة و إصدارالتقارير أو البيانات الصحفية للإعلان عن ه
ذه الاتنهاكات ، للرأي العام الدولي ، و المحلي أن لم يكن بنفس الدرجة من الأهمية .
و رغم طبيعة الإختلاف بين دور و ظروف عمل المنظمات الدولية عن المؤسسات المصرية المحلية تجاه إنتهاكات حقوق الإنسان بمصر ، إلا أن الواقع يؤكد هيمنة منهج عمل المنظمات الدولية " الرصد و المتابعة " علي المنظمات المحلية ، لينتج عنه مؤسسات نخبوية و مغلقة ، بعيدة بدرجة كبيرة عن الجمهور العادي :
في الجمعية العمومية للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان مايو عام 1991 ورد أنه بين 428 مشاركا، كان هناك 97 محاميا ، 66صحفيا ، 38 باحثا ، 31 أستاذا ، 21 محاسبا ، 18 طبيبا ، 40 مهندس ، 1 موظف، 2 عمال .
و دون أن تشكل لها قاعدة جماهيرية ، تدافع عنها و تتمسك بوجودها .
يأتي هذا رغم توافر الإمكانيات البشرية و المالية بدرجة جيدة لدي أغلب تلك المؤسسات ، لأن تقوم بمتابعة الإنتهاكات و التصدي لها ، عبر تفعيل الجمهور في تلك العملية، إلا أنه من المؤسف أن الواقع يكاد يخلوا من محاولات جادة للعمل حول كافة الإنتهاكات اقتصادية و اجتماعية، مثلما هو الوضع للحقوق المدنية و السياسية ، أولجذب قطاعات أوسع و متنوعة من الجمهور ، لينخرط بنشاط تلك المؤسسات ، مما كان يعطي الامل في خلق حركة مصرية لحقوق الإنسان قادرة علي اللحاق بالحركة العالمية .
بالطبع لا نستطيع أن نغزو الأسباب المنشئة لتلك الحالة الي المؤسسات المحلية العاملة بحقوق الإنسان " بشكل كامل " أو للظروف التي أوردناه سابقا !!
فهناك أيضاً دور كبير يقع علي عاتق المنظمات الدولية سواء منها مؤسسات التمويل، أو مؤسسات حقوق الإنسان ، أو مؤسسات الضغط كالأحزاب و البرلمانات و الإعلام .
المؤسسات الدولية
كان للمؤسسات الدولية المختلفة ، بشكل عام ، دورا في تشكيل النمط السائد من مؤسسات حقوق الإنسان في مصر ، التي تعاني ببعض الحقوق علي حساب حقوق أخري ، كما جعلها تصبح نخبوية كما أسلفنا !
في ندوة أقامته النقابة العامة لعمال الغزل و النسيج في القاهرة 1922 أعلن ممثل مؤسسة فريدريش ايبرت الالمانية:
" أنه علي مستوي العالم بأسره ، الرأسمالية بمعناها البسيط انتصرت ، و علي النقابات و الحركة العمالية أن تجد السبيل و الوسائل كي تتكيف مع الموقف الجديد"
فالعديد من مؤسسات التمويل ، علي سبيل المثال ، لم تكتفي بتخصيص النسبة الأكبر من دعمها للحقوق المدنية و السياسية ، بل قد أعلنت بوضوح موقفها من الحقوق الإقتصادية والإجتماعية :
و نادرا ما تجد مؤسسة عاملة بمجال الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية ، مؤسسة تمويل تقوم بتمويل العمل علي تلك الحقوق ، رغم تنوعها ، و رغم أن العهد الدولي للحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية ، هو الأخ الشقيق للعهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية !
*هذا علي الرغم من أن الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية تشكل القاعدة المادية للحقوق المدنية و السياسية!. و التي بدونها تصبح تلك الأخيرة مجرد شعارات جوفاء .
ولا يختلف الأمر كثيراً بالنسبة للعديد من المؤسسات العاملة بحقوق الإنسان و التي يقوم بعضها علي تقسيم العالم الي عدة مستويات من الحرية تبعا لنمط العلاقات الإقتصادية التي تحكم تلك الدول ، حيث أنه كلما كانت علاقات الإقتصاد قائمة علي النمط الراسمالي، زادت "حسب رؤيتها " درجة الحرية ، و العكس صحيح أما البرلمانات أو الأحزاب أو وسائل الإعلام ، فهي لا تتواني لحظة في ممارسة ضغوطها، و طرح وجهات نظرها ، تجاه أي إنتهاك لحق من الحقوق المدنية و السياسية ، بل قد تعمل عل تصعيد حدة الضغط حتي التهديد بقطع المعونات أو تخفيضها ، عقابا علي ممارسة انتهاك ما من تلك الحقوق ، أما حينما تطرح موضوعات كإنتهاك دولة كمصر لحق العمل بشروط عادلة أو حق الضمان الإجتماعي و التأمينات الإجتماعية أو حق تكوين النقابات و الحرية النقابية. و غيرها فسوف نفاجأ ليس فقط بحالة من الصمت حول هذه الإنتهاكات ، بل قد ينبرى البعض ، ليؤكد أهمية عدم التدخل في الشؤون الداخلية لهذه البلد او تلك!
و هكذا تتجاهل العديد من المؤسسات الدولية ، الظروف السياسية و الإجتماعية و الإقتصادية لبلد كمصر ، و تهبط عليها، "بأجندة " عمل جاهزة لا تأخذ بعين الإعتبار ، العلاقة الجدلية بين كافة الحقوق التي تشكل ما يشبه سلسلة ترتبط حلقاتها ببعضها البعض ، لا غني لأحدها عن الآخر فضلاً عن ربط العديد منها ما بين حجم المؤسسة المصرية العاملة بمجال حقوق الإنسان ، و بين مصداقيتها ، لتشكل علاقة طردية بينهما ، كلما زاد حجم المنظمة زادت مصاقيتها ، و العكس . مما ينتج عنه ، اغداق الاموال علي بعض المؤسسات ، وترك بعض المؤسسات الاخري ، تعاني من التقشف الشديد الذي قد يجعلها تغلق أبوابها ، نظرا لصعوبة التمويل المحلي و عدم كفايته ، فضلا عن تحديد تلك المؤسسات ، مثل مؤسسة الحرية بنيويورك للموضوعات التي ستقوم بتمويلها سلفا ، مما يحدوا بالعديد من المؤسسات المصرية ، الي إهمال العديد من المشروعات الجادة لنقص التمويل، و تعديل برامجها ، بما يتلائم مع " أجندة " تلك المؤسسات .
حقوق الإنسان و الموضوعات الشائكة :
عديدة هي الموضوعات ذات الطبيعة الشائكة التي تتطلب معالجة خاصة ، بالنسبة للمؤسسات المصرية .
و تزداد الحساسية ، بالنسبة للمنظمات الدولية عند التطرق إليها .
ووفقا لما نراه ، فقد اخترنا بعض أهم تلك الموضوعات ، لنلقي الضوء عليها ، مجتهدين لوضع تصور حول كيفية تنارلها :
1- الأقباط :
طب
قا لما اسلفناه ، حول التراث الثقافي والديني المنتشر بمصر ، و تنامي ظاهرة الاسلام السياسي ، فإن تناول مسألة التميز ضد الأقباط في مصر ، يتسم بحساسية خاصة ، نظراً للنفي المتواصل سراء من أجهزة الدولة لوقوع هذا التميز ، و بالطبع التيار الاسلامي ، فضلا عن بعض التيارات السياسية مثل القوميين فإنه بات من الصعب تناول تلك المسألة من قبل المؤسسات المصرية ، لدرجة جعلت العديد منها تتحاشي التطرق له ، خشية الهجوم الذي قد تتعرض له من الجهات التي أشرنا لها ، و التهم التي قد تكال لها ، مثــل .
*" تمزيق الوحدة الوطنية ، بث الدعايات المثيرة للفتنه ، ممالأة المؤسسات الغربية التي تعمل علي الإضرار بصورة مصر أمام الرأي العام العالمي " .
لكن علي الرغم من ذلك ، فإن المفترض أن تقوم المؤسسات المصرية ، بتناول هذه المسألة بشكل محدد و قوي و مستمر ، كلما تطلب الظروف ذلك دون أن تلتفت لموقف أي من الجهات التي تعارض ذلك ، علي أن تطرحها ضمن حجمها الطبيعي ، و كأحد الإنتهاكات الشائعة ضمن إنتهاكات أخري . دون زيادة أو نقصان .
ولا يختلف الأمر كثيراً بالنسبة للمؤسسات الدولية .
التي يجب عليها . أن تتعامل مع كافة الإنتهاكات بنفس القدر من الأهمية ، دون مبالغة بالنسبة لهذا الإنتهاك ، و كأنه الانتهاك الأوحد ، أو الاخطر الذي يتم ممارسته بمصر .
فضلا عن أهمية أن يتم التركيز بدرجة أكبر علي قيام تلك المنظمات بمناهضة التميز الذي يتم ضد المسلمين بدول أخري ، حتي يترسخ لدي الجمهور ، أن المسألة هي رفض التميز بسبب الدين من حيث المبدأ ، وليست مسألة المسيحيين فقط .
2-عقوبة الإعدام :
فمن المعروف إن أغلب أجنحة الدولة تؤيد هذه العقوبة اللاانسانية، و يتم تنفيذها بتوسع و كذالك التيارات الاسلامية ، التي تراه حداً من حدود الإسلام ، لا يجب مجرد النقاش فيه ، و رغم الموقف المشرف الذي يتبناه العديد من نشطاء حقوق الإنسان في مصر ، و هو رفض هذه العقوبة فمازال و لنفس الاسباب السالفة ، غير مطروح بقوة علي مائدة البحث ، رغم شدة الإحتياج لطرح موقفهم بوضوح من تلك العقوبة التي تم تنفيذها بعقد التسعينات بشكل يفوق يتجاوز تنفيذها منذ تشكيل الجمهورية عقب ثورة يوليو 1952 ، عقب محاكمات غير منصفة و جائرة ، لمواجهة خصوم النظام السياسي الحالي . و من المتوقع أن تقوم المنظمات الدولية ، بدعم المؤسسات المصرية لطرح تلك المسألة بشكل أكبر ، من خلال تشجيعها ببدء مناقشة سياسية و قانونية و فقهية لطبيعة تلك العقوبة ، و كيفية استخدمها .
3– التمويل
عند توافر إمكانيات تمويل هائلة ، وما تحمله من مغريات المال و الرفاه و المكانة للعاملين في مجال حقوق الإنسان في مصر ، قد لا تتوافر لهم من مصادر أخري ، تذوي جهود البحث عن تمويل محلي لحركة حقوق الإنسان سواء بالمال أو الجهد التطوعي ، لا يمكنا أن نستثني دور المنظمات الدولية بهذا المجال ، وخاصة منظمات التمويل ، التي لا يتابع أغلبها المشروعات التي مولتها ، مكتفية بإقتراح المشروعات الذي قدم لها و" مدي مصداقية المؤسسة التي تلقت التمويل " و التي قد تستمد مصداقيتها فقط من ضخامة حجمها .
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
أخيرا ، ألفـية جديدة ، ماذا تحمل معها لحقوق الإنسان بمصر ؟
حالة من الترقب و القلق في إنتظار نتائج و أثار قانون الجمعيات و المؤسسات الأهلية رقم 153 لسنة 1999 ، هي المسيطرة الآن ، علي العاملين بحقوق الإنسان في مصر ، القانون قام بإغلاق كل الثغرات بالقانون السابق ، التي كان الراغبين في العمل الأهلي يستخدمونها ، بتشكيل جمعيات و مؤسسات ، طبقاً للقانون المدني ، الآن و في ظل القانون الجديد تغيير الوضع ليس فقط بالنسبة للمؤسسات التي قد تنشأ بالمستقبل ، بل إشترط القانون الجديد أن تقوم المؤسسات القديمة بتوفيق أوضاعها ، طبقاً له أو تصبح مؤسسة غير قانونية ، مما يترتب عليها عقوبات تصل للسجن و الغرامة .
*تلك الحالة من القلق ، تتجلي أيضاً في الارتباك الذي يسود صفوف العاملين بمجال حقوق الإنسان ، مثل ترتيب البعض لان يوقف نشاطه ، و انقسام بعض المؤسسات ، و التفكير بفتح مكاتب بالخارج لدي البعض .
شهرين هما المتبقين ، لإنتهاء الفترة الزمنية التي حددها القانون ، بستة شهور بعد صدور اللائحة التنفيذية " صدرت بديسمبر 99 " لتوفيق تلك الأوضاع ، و لكن ورغم ذلك فالمؤشرات تشير الي إن الدولة بمصر ، قد نفذ صبرها علي مؤسسات حقوق الإنسان رغم دورها المحدود ، و تنتوي عبر هذا القانون أن تساهم بشكل فعال في إعادة تشكيل تلك المؤسسات ، لتصبح مؤسسات مستأنسة ، ومكملة للديكور الديمقراطي الهش بمصر .
ذلك هو تحدي يواجه ليس فقط حركة حقوق الإنسان في مصر ، بل في العالم ، بإعتبارها جزء من كل ، يستدعي تجاوز العقابات و السلبيات .
و العمل بمزيد من القوة و الشفافية لمواجهة هذا التحدي .

جمال عبد العزيز عيد

نيويورك في مارس 2000

موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الجديد هو:

http://www.anhri.net

وفي موضوع مستقل سوف أورد الأسباب والتفاصيل.

شكرا لكل من يساعد على التنويه عن الموقع الجديد

جمال

سافرت إلى ليبيا ،،
طبعا كل من علم برحلتي غالبا فكر  في حاجة من اتنين :  شعر بالقلق عليا ، أو شك فيا !!
بس ما علينا ، سافرت لحضور مؤتمر بعنوان طويل جدا هو " المؤتمر العربي الأول حول الإعلام الإلكتروني
(النشر الالكتروني والصحافة الرقمية- المسئولية القانونية عن النشر الصحفي الالكتروني)
مع ورشة عمل
– المدونون والمدونات الرقمية"
،،،،،
هذا هو عنوان المؤتمر ،،
ورحت ،، وحتى الان مش عارف أحدد ،، هل نجح المؤتمر؟ هل فشل؟ هل كان سيسعى لعمل خطوة للأمام في سبيل اعلام اليكتروني حر؟ هل هو لتجميل صورة الحكومة الليبية؟ هل مجرد مؤتمر نمطي أو عادي جاء نتيجة حماس من شخص أو أشخاص للفكرة ، وجاء التنفيذ بشكل مزج بين كل ما سبق؟
كل شيئ ممكن ، وجايز.
المهم ، سافرت
وصلنا فندق قطاع عام ،، وقطاع عام بكل ما تحمله الكلمة.
اسمه فندق الواحات ،،
رغم انه في وسط طرابلس.
نسيت أقوللكم ان كان فيه اقتراح أحمد غربية يحضر المؤتمر ،، وهوه كان موافق ، وبعدين اعتذر ،،
وصلت الفندق ، وكنت مبسوط انه مش فندق فخم ،،
القلق كان يملأني من توظيف حضوري وبعض الآخرين إما لكسر عيونا ، أو تجميل صورة حكومة مشهورة بالقمع.
وبما أني مش الناسك اللي قاعد في مغارة في الجبل ، فقد قررت الذهاب ، ليه بقه :
عشان عندي فضول للدولة دي.
عشان دكتور عمر بن يونس قالي جرب واتعرف على مدونين وشباب ليبي.
عشان اشوف كيف يتحدث المشاركين في مؤتمرات في دول مثل ليبيا.
عشان فيه ناس زي هشام جعفر ووسام فؤاد حيشاركوا وانا أثق بهم.
عشان لو فيه أي امل ، منكونش فرطنا فيه.
ورغم كل ده ، برضه كنت قلقان من السفر ، بس سافرت.
ما علينا.
اندهشت من المدينة "طرابلس" كبيرة ومدنية ، وفيها حياة ودفئ ، باعتبار انها مش نضيفة جدا ، ولا وسخة جدا ، ومفيش فيها ابراج فجة ، فيها ناس في الشوارع ، وقهاوي شعبية.
الغرفة كانت بسيطة وتليفزيون قاريونس 14 بوصه ،، البعض اشتكى من تواضع الفندق والغرف ، وأنا كنت سعيد.
كنت مجهز ورقة من 8 صفحات عن حرية التعبير في العالم العربي "ليبيا ، مصر ، تونس ، الجزائر ، اليمن ".
الجدول اللي استلمناه كان متغير ،
مفيش أي كلمة لي في أول يوم "السبت 3نوفمبر"
كلها كلمات افتتاحية ومسئولين "فيهم من الحزب الوطني المصري"
خرجنا بعد وصولنا بحوالي ساعة نشرب شاي على قهوة بسيطة جنب الفندق "انا والمخرج هشام أبو النصر".
السبت الافتتاح " في المركز العالمي للكتاب الاخضر" بدية القلق.
مركز ايه وعالمي ايه ؟
عاملين معرض عن الكتاب الرقمي ،، مفيش فيه حاجة متعلقة بالاعلام الاليكتروني أو الانترنت غير التقريرين بتوعنا وكتاب تاني عن الاعلام في عصر العولمة.
المركز نفسه برضه مبنى بسيط ، من دور واحد ، ومتواضع.
القاعة واسعة ، مليانه كاميرات تليفزيون "طبعا ليبية" وبعض الصحفيين.
بدا الافتتاح ،،
اتكلم حوالي 7 اشخاص ،، كلمات أغلبها نفاق ومجاملة ومملة.
دكتور عمر بن يونس ، ذكي ، لم يتكلم.
الكلمات  إما عامة جدا عن ا الانترنت حلو وكويس !!!!
أو مجاملة تحديدا لـ "ليبيا ، تونس ، الاردن ، مصر"
شعرنا بالملل الشديد ، وبصراحة شويه قرف ،،وكنت بدردش أنا وهشام جعفر مدير اسلام اون لاين ووسام فؤاد ، برضه من اسلام اون لاين عن المؤتمر ، وكل واحد جواه سؤال "ايه اللي جبنا ؟".
لدرجة اني طلبت اعلق على بعض الكلمات ، ولما جه دوري اعتذرت.
لفت نظري باعتبار المؤتمر ممل ان بعض المشاركات " حلوين ، بس إما ذواتهم ضخمة ، أو تافهات".
كلمة وحيدة لدكتورة جامعية ، لفتت انتباهي جدا ، تدافع فيه عن حرية التعبير ، وان الرقابة لا يجب ان تكون بقانون ، بل من خلال الشخص ذاته.
وان حرية التعبير لابد من حمايتها بشدة.
اسمها دكتورة "مبروكة محيريق".
وخلص اول يوم ، وعمر بن يونس قاللي انه بيعتقد أن اسلام اون لاين والشبكة حيعدلوا المؤتمر.
طلبت من المنظمين "دكتور عمربن يونس " أن يعدل حجز التذكرة على الاحد مساء أو الاثنين مساء لعودتي.
طبعا لاني مشغول في القاهرة وبصراحة لاني كنت ناوي اقلب الترابيزة يوم الاحد ، ومكنش حيكون لطيف اظل في مكان اعلم اني لن يكون مرحب بي بعد كلمتي.

الاحد 4 نوفمبر:
الجلسة الاولي 9 متحدثين لكل واحد ربع ساعة ، وأنا أخر واحد ، مخصص لي ساعة وربع!!!
افتكرت الموضوع خطأ مطبعي ، لكن عمر بن يونس قالي ان كلمتي حتكون مهمة وهما جهزوا داتا شو وتوصيل بالانترنت.
نفس المسألة ، كلمات مملة في أغلبها ما عدا كلمة هشام جعفر عن "ما بعد التفاعلية وإعادة تعريف الصحافة الإليكترونية ".
كانت في الموضوع ، بشكل مهني وعلمي.
جاء دوري ،،
طبعا الحضور اقل ، سواء لان الموضوع اصبح ممل ، أو لانها ليست جلسة افتتاحية ، بيحضرها كل المهتمين أو الضيوف.
بدأت الجلسة بفتح مدونة "جمهورية ايمان"
https://www.blogger.com/blogin.g?blogspotURL=http%3A%2F%2Famonna.blogspot.com%2F

طبعا الناس شافت انها فاضية وكأنها خطأ ،،،
وبدات احكي لهم قصة الفتاة المصرية اللي كتبت عن الحكومة الليبية اللي قررت تتحول من عربية لافريقية باندهاش وسخرية.
وكان عقابها استدعائها لأمن الدولة ، وتهديدها في حضور مسئول ليبي ، بشكل جعل البنت تمسح التدوينة والمدونة كلها !!!!
ثم الجزائر وعبدالسلام بارودي الذي يحاكم بسبب نقده لمسئول حكومي.
وتونس اللي شهدت أول سجين انترنت "زهير يحياوي" واخر سجين انترنت"محمد عبو".
ومصر ، كريم عامر ، الشرقاوي ، ووائل عباس ، وعبدالمنعم محمود.
……….
القاعة بدأت تعترض  ، ووزير اعلام تونسي سابق  حاول يقاطعني ويحتج ….
كده وجدت العذر لآفضح هذه الحكومات والسجانين الـ22 ، ومشاريع التوريث ، وكل قضايا حرية التعبير في المحاكم ، والقيود اللي بتيجي بعد كلمة لكن ,,,
وختمت كلمتي بأن الدعوة اللي جاءت لي كانت لتقديم كلمة عن حرية التعبير في العالم العربي والمدونين العرب.
ولم يطلب مني عمل ورقة عن النفاق و المجاملة لأنظمة بوليسية.
خناقة تانية ، والراجل التونسي الـ …… الحكومي اللي منسوب الان  كذب للمجتمع المدني اعلن انسحابه "كنت عارف انها حركة" فزودت الجرعة وتكلمت عن الحبيب عمار اللي كان بيرئيس  التحضير لقمة المعلوماتية وهو  وزير داخلية سابق في تونس ومتهم بارتكاب جرائم تعذيب بشعة.
خلصت الكلمة ،، ربع القاعة هما اللي صفقوا ،، ودول شويه شباب صحفيين ومدونين.
وبيكفوني.
التعليقات كانت حوالي 8 ، منها 4 هجوم عليا ، واتنين تعليق على كلمة هشام جعفر ، وواحدة مؤيدة لي ، ودي من صحفي قال ،، انه بيشعر بالخوف حين يكتب كصحفي ليبي.
وواحدة من  أحد المتحدثين أنفسهم كانت ايضا تونسية ، قالت نقد ساخر حول كلمتي لكن بشكل مهذب.
طبعا خدت 4 دقائق في النهاية لاعقب.
وكنت مستفز من رئيس الجلسة المصري اللي قال ان الوطن العربي بخير وفيه حرية تعبير بدليل اني بقول الكلام ده !!!
قلت ببساطة ان المعلومات  والوقائع هي التي تتكلم :
اتكلمت عن المواقع المحجوبة بدون أحكام في ليبيا وتونس والسعودية ومصر.
أني اخاف على بلدي مصر أن تصبح مثل تونس ، خصوصا انها تمشي على خطاها.
المدونين كسروا الخوف ، واحسن حاجة نقدمها لهم ،، اننا نسيبهم في حالهم من غير وصاية وفوجئت أني قلت شتيمة" يعاقب عليها القانون ، وبتوع الحسبة " من عينة يلعـ ، ،،،،،،، حرية التعبير المرتبطة بكلمة لكن !!!!!.
ان حرية التعبير احنا اللي مفروض ننتزعها مش حاجة بتسمح بيها الحكومات.
 خلصت الجلسة ،،
وحسيت براحة ، وطز في العالم ،،
محدش  حيشتريني !!!!
الغريب أن بعض الشباب قبلوني ، وبعض الصحفيين جاءوا يشكروني لدرجة أني كنت مكسوف  ، وفعلا عايز ابكي !!!
مؤتمر عادي ، وحتى أقل من العادي ،، يحصل فيه كل الخناقات دي، عشان قلت حاجة بقولها في أي مكان.
بس اللي شفته من الصحفيين الشباب والمدونين خلاني سعيد اني حضرت.
المثير بقى  ، ان عمر بن يونس شكله كان مبسوط  ، وشكرني.
اتبادلت بعض التليفونات  والكروت مع الشباب.
ورحت الفندق عشان الغدا. واستعدادا لورشة عمل حول المدونين وحقوق الانسان.
الساعة 5مساء.
الورشة كان مفروض يكون فيها حوالي 12 ، فوجئت ان الحضور كان حوالي 60 شخص.
أكتر من جلسة المؤتمر.
شاب ليبي قالي ان بعض المسئولين جائوا لما سمعوا الخناقة بتاعة الصبح.
مدير الجلسة هشام جعفر.
وزي ما بعض المسئولين جاءوا ، فيه شباب وصحفيين كمان جاءوا.
المرة دي الكلام اتعدل ، خصوصا مع حضور الدكتورة مبروكة ايضا اللي حضرت ، ودي ست كبيرة بس زي العسل ، ومتمكنة وبتفكرني باحمد سيف الاسلام حمد.
النقاش اصبح سجال ، نص بيجامل وعايز "يرشد" أو "ينظم" حرية التعبير.خصوصا ان المدونين بيكتبوا بلغة ركيكة ، مفروض نعمل لهم قانون ،،، يحميهم وبرضه يعاقبهم لما يغلطوا ، وممكن نفتح لهم اتحاد!!!
ونص بيقول لما يبقى فيه حرية الاول نبقى ننظمها !!
اتوترت تاني شويه ،
وطنشت الورقة اللي كنت كاتب فيها وقلت ارتجل وزي ما تيجي تيجي.
قلت فيما أتذكر" لو سألوا هتلر أو صدام حسين  أو أي حاكم عربي عن حرية التعبير حيقول انا معاها ،  لكن بطريقته .
وأن اللي مش عاجبة مدونة ، لايفتحها وخلاص.
والكلام بتاع اتحاد واللغة والمعرفش ايه حيخلينا بره التاريخ.
فيه مدونات من أهم المدونات أسمائها مش حتعجبكم ،، هما احرار ، انا عايز اعمل مدونة اسميها:
طفاية سجاير ، البت اوسة ، واخد على قفايا ، جبهة التهييس ، عزبة أبوجمال ، طرقعة كيبورد ،،،، أنا حر ، من انتوا عشان تحددوا لهم ايه اللي يكتبوه .
"بصراحة كنت بفكر في اللي حيقرا التدوينة دي وازاي  اقول اللي نفسه فيه"
ووجود الشباب شجعني.
وشعوري اني مسافر نفس اليوم أو الاثنين خلاني  اجيب من الاخر.
وخلصت الورشة.
وقالوا لي حجزنا لك بكره الاثنين على طيران الليبية.

الاثنين 5 نوفمبر:
مكنتش مهتم أوي.
منتظر موعد سفري.
فقط عملت مداخلة في جلسة الصباح ، بطلب ادراج بعض التوصيات باعتباري مسافر.
قضيت باقي اليوم في الصعلكة والتمشية في شوارع طرابلس ، رحت سوق ليبيا "نسبة لسوق العتبة اللي هدوه" وشفت المهاجرين والمصريين والميكروباسات ، فعلا العتبة بس ليبية.
بس حبيت المدينة دي.
وحبيت الناس هناك.
غريبة انهم بيسموا الدينار الليبي جنيه!!
يعني ناس بيسموا عملتهم باسم عملة دولة تانية، مفيش غير اليمنيين اللي في نيويورك هما اللي بيعملوا كده ،، بيسموا الدولار  ريال. بس هما بيسموا عملة البلد اللي هما عايشين فيها باسم عملة بلدهم. لكن الليبين  بيسموا عملة بلدهم باسم عملة مصر!!!
وانا في الطيارة راجع كنت بفكر:
حكتب ايه ، وهل انا صح اني سافرت؟
هل مفيد؟
يا ترى حدخل ليبيا تاني؟
هل انا عامل زي الفاسوخة وشوية التوابل على مؤتمرماسخ؟
بس في الحقيقة ،
لو

عدة أحداث موضوعات كانت تستحق التعليق منا ، من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان و اختلف الأصدقاء بشأنها ، البعض كان رأيه أن نصدر بيان صحفي بشأنها ، والبعض الأخر فضل أن نتجاهل الموضوع ،،
ورأيت بعد أن تعددت هذه الموضوعات أن اطرح موقفنا هنا.
الموضوع الأول مسألة حملة "فري كريم – http://www.freekareem.org/ ".
الموضوع الثاني ، حكاية الست بتاعة الختان و الأمريكان " http://www.alarabiya.net/articles/2007/09/18/39290.html"
الموضوع الثالث ، حكاية الست أو البنت دي ومؤتمر المدونين والحاجات المتعلقة به.

أخيرا هذا الموقف هو موقفنا وحدنا في الشبكة العربية وبديهي انه لا يلزم احد سوانا.
حرر بمعرفتي
جمال عيد
11 أكتوبر 2007 أوروجواي

——

العنوان مقتبس من علاء سيف الغتت

أن تكون ناشطا حقوقيا فوقتك موزع بين ثلاث أشياء ، نيابات أمن الدولة ، وبعض المؤتمرات أو الندوات بالخارج ، والسجون المصرية.
والثلاثة لا يحتاجون لتوضيحات كثيرة ، لكن الذي يحتاج لتوضيح هو علاقتهم بجريدة روز اليوسف!
فمصر للطيران مثل غيرها من شركات الطيران "ليست مثلها تماما ، فهي تتأخر أكثر" تعتاد على توزيع بعض الصحف على المسافرين على متنها ، وقد يكون مفهوما أن تقوم بتوزيع جرائد مثل الأهرام أو الأخبار ، أو حتى الجمهورية باعتبارها جرائد قومية ، وقد يفهم أيضا أن تقتصر على ذلك ، لكن الغريب أن الجريدة الوحيدة من بين الجرائد المستقلة أو المعارضة التي تقوم مصر للطيران بتوزيعها على ركابها بجانب هذه الجرائد هي جريدة روز اليوسف ، وحدث أن سالت إحدى المضيفات بشكل عفوي ذات مرة " هل ممكن جريدة الدستور أو المصري اليوم؟" فردت المضيفة باندهاش حقيقي : للأسف يا فندم مبنجبش الجرائد دي !!
وبدوري اندهشت من رد المضيفة  " يعني أيه الجرائد دي ؟ مالها الجرائد دي؟ هل هي كخة الجرائد دي؟
وتذكرت نفس الموقف حينما كنت ضيفا على سجن طره في عام 2000 ثم عام 2003، حينما رفض ضابط العنبر بالسجن الاستجابة لطلبنا بشراء جريدة العربي أو الوفد قائلا : ممنوع الجرائد دي!
وتكرر الأمر منذ شهور  حينما قمت كمحامي بزيارة سجين  وأصر المسئول عن الزيارة بأن أترك أي جريدة معي بالخارج "عدا الأهرام والأخبار" وقال على جريدة الدستور وصوت الأمة اللتان كانتا معي :ممنوع الجرائد دي!!

ومرة أخرى تقفز تساؤلات بذهني  وماذا عن نزلاء السجون أو ركاب مصر للطيران الراغبين في معرفة أخبار العالم  أو أخبار مصر الحقيقية، وليس قصائد المدح لرئيس الجمهورية والوزراء أسرهم والسادة الضباط وأسرهم أو بعض الفضائح ووصلات النفاق ؟ وهل كتب على نزلاء السجون أو ركاب مصر للطيران أن يشاهدوا مصر الوردية من خلال منظار روز اليوسف أو جريدة الجمهورية ؟
هل أصبح  منح ركاب مصر للطيران نسخ مجانية من جريدة روز اليوسف هو الوسيلة المثلى لرفع توزيعها  ومحاولة للإبقاء عليها في عالم الصحف والجرائد الذي أصبح البقاء فيه للأصدق والأقرب للقارئ؟
قد يكون مفهوما أن يقبل البعض على الأهرام والأخبار ، حيث ما زالت الكلمات المتقاطعة شئنا أم أبينا تستحوذ على اهتمام جمهور كبير وكذلك الرياضة والبخت والوفيات والإعلانات المبوبة .
لكن المؤكد أيضا أن هناك جمهورا كبيرا ما زالت أخبار مصر الحقيقية والناس اللي تحت تستحوذ على اهتمامهم ، لذلك يسعون لشراء  جرائد مثل الوفد أو الدستور أو صوت الأمة .
لكن جريدة مثل روز اليوسف ، ليس فيها بخت أو كلمات متقاطعة  أو إعلانات مبوبة، وكذلك ليس فيها أخبار عن مصر "اللي بجد" أو أخبار عن الناس الحقيقية ، فلماذا يستغلون رغبتنا في الهروب من ملل السفر أو عناء الوحدة بالسجن فيجبروننا على قراءتها؟
قد يكون مبررا  قراءة روز اليوسف في السجن كإحدى وسائل "تأديب وإصلاح وتهذيب السجناء"  ، ولكن هل ترى مصر للطيران أن ركابها أيضا بحاجة إلى تأديب وإصلاح وتهذيب" ؟
هل لدي أحدكم إجابة ؟

 من سنين مبسمعش راديو ,, وسمعته امبارح ، كده جه في بالي اسمعه فسمعته
من محطة لمحطة ، ومن برنامج لقرآن ، من أغنية لإعلان .. لحد ما رسيت على محطة الشرق الأوسط
لقاء مع مسئول كبيييييييير جدا في وزارة التربية والتعليم ،، واضح انه متعلق بإمتحانات الثانوية العامة.
المذيع ممل ، والضيف مغرور ومنافق ,,
"بس أنا قوي ،، قدرت اصبر واسمع"
قاعد يتكلم عن الوزير وحكمته والامتحانات والواجب على الطلبة ,,, كده كل كلامة نفاق للوزير أو أوامر ونصائح للطلبة ,,
مطولش عليكوا ,, البرنامج بيستقبل مكالمات ،،
أول مكالمة جت من حد ، موظف وفضل برضه يمدح الوزير والمسئول ، بالاسم "واضح انه من المكالمات اللي بيتم الاتفاق عليها قبل البرناج " .. وخلصت وصلة المدح ..
شويه رغي إضافي ، ومكالمة تانية
أنقلها بالنص كما أتذكرها :
البنت – الو ممكن اشارك
المذيع – طبعا قولي اسمك" شوف الرد"
–    أنا دعاء في الثانوية العامة
–    دعاء ايه ومنين؟
–    دعاء …. كذا ومن شبرا
–    اهلا يا دعاء عايزة تقولي ايه؟
–    أنا كنت عايزة أعرف هيه الامتحانات اللي جاية صعبة ولا سهلة؟
المسئول بحده – يعني ايه سهلة مفيش حاجة سهلة أو صعبة الامتحانات من المنهج ، انتي مش مذاكرة؟
البنت- اه طبعا والعربي كان كويس ، بس اصل الصراحة ساعات بتجيبوا أسئلة غبية جدا!!
–    ايه ده ، عيب كده انتي كبيرة ازاي بتقولي كده؟
–    اسفة والله العظيم مش قصدي يعني ، بس اصل ساهات بتيجي أسئلة مش مفهومة وانا حضرتك بذاكر كويس ومتفوقة بس الاسئلة يعني بتكون غريبة
–    أولا عيب تتكلمي كده ، ولازم تعتذري ، ثم لو مش عارفة تتكلمي متتصليش .
–    اسف والله العظيم تاني مش قصدي
المذيع والاتصال مازال مستمرا- واضح يا فندم ان الطلبة فعلا وخصوصا الجيل الجديد بيفتقد للذوق في الحديث ايه رأي حضرتك ؟؟؟؟
المسئول والاتصال مستمر- فعلا بس احنا فعلا بنهتم بالتربية جانبا الي جانب التعليم ، ودي توجيهات السيد الوزير وبيتابعها لحظة بلحظة.
البنت – اسف تاني والله العظيم
المذيع- لأ يا دعاء انتي فعلا غلطتي ولازم تعتذري
البنت تكاد تبكي – أيوه ما أنا بعتذر وبقول انا اسفة ومكنش قصدي.
المذيع نشوف اتصال تاني !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
وخلص الاتصال
البنت كانت شبه بتبكي ،
فعلا شكلها مكنش يقصد ،
والاستاذ المسئول في الوزارة والسيد المذيع ،، عملوا لها محاكمة ، وضاع سؤال البنت ، وأكيد ضاع تركيزها ، وباظ مودها ،،
خلاص
=====
 قال الشيخ حسني في فيلم الكيت كات " دي حاجة وسخة"

الساكت عن الحق شيطان أخرس
ودي معركة غير نزيهة
المعركة التي تدور الان بيننا "مركز هشام مبارك ، والشبكة العربية والمدونين من جانب ، والقاضي عبدالفتاح مراد وأمن الدولة وحلفائهم من جانب ، تزداد سخونتها.
القاضي نقل كتابنا بشكل غير مشروع ، القاضي شوه وحرف في التقرير ، القاضي لم يلتزم بما كتبه هوه نفسه في كتابه من التزام بمعايير البحث وحقوق الملكية الفكرية.
القاضي لفق لنا قضايا جنائية.
القاضي يستخدم كل اسلحته وعلاقاته من اجل ان يثنينا عن المطالبة بحقنا.
القاضي يضغط عليا وعلى سيف بواسطة تلفيق قضايا لاصدقائنا المدونين من الشباب الشرفاء والشجعان.
القاضي يهدف الى ارباك النيابة ومحكمة مجلس الدولة بألاف الأوراق كمستندات بعضها ملفق ومصطنع وبعضها خارج عن السياق ومطروح طبقا لتفسيره هوه .
القاضي يسبقنا بخطوه لاننا كنا مشغولين سواء بقضايا أهم أو لاننا نجحنا في كشفه فاهملنا الموضوع بدرجة
لكن ……..
القاضي نسي
أننا لن نخاف من السجن
اننا لن نتراجع عن حقنا
أصبحنا نرى الموضوع ابعد من استيلاء على ملكية فكرية
كشفنا حالات نقل اخرى .. سوف نستخدمها في وقتها.
الثلاثاء القادم موعد التحقيق معايا ،
كان نفسي اكون أول من يتم التحقيق معه بدل من عمرو غربية.
أفكر جديا في الذهاب وأنا ارتدي ترينج أبيض .استعدادا لأربعة ايام حبس على ذمة التحقيق فانا لن أدفع كفاله ولو جنيه واحد ..
هذا رايي حقي وعلى الاخرين احترامه.
أفضل الحبس على أن ادفع جنيه واحد في قضيه ملفقه .
اشعر بحيرة شديدة من موقف النيابة …
حنشوف ايه اللي حيحصل في التحقيق.

منظمات حقوقية عربية وصحفيون ونشطاء يناشدون الملك السعودي
الإفراج عن مواطن سعودي قضي بالسجن خمسة عشر عاما

ناشدت المنظمات الحقوقية والصحفيين والمدونون والنشطاء العرب المشاركون في الدورة التدريبية حول "التدوين وحقوق الإنسان "اليمن صنعاء ، 26-28يناير 2007 م " خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز عاهل المملكة العربية السعودية ، بالعفو و الإفراج عن السجين "هادي سعيد ال مطيف " المسجون بسجن نجران منذ عام 1992 على اثر اتهامة بتهمة "الاساءة للنبي محمد " وأن يتم الاكتفاء بمدة الخمسة عشر عاما التي قضاها بالسجن ، خاصة بعد أن تراجعت الحالة الصحية والنفسية لهادي ال مطيف لدرجة محاولته الانتحار أكثر من مرة .

وفيما يلي نص النداء الذي وجهته المنظمات والصحفيون والنشطاء :
جلالة الملك عبد الله ابن عبد العزيز أل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
الديوان الملكي
الرياض 11111
المملكة العربية السعودية

جلالة الملك
تهيب بكم المنظمات الحقوقية والصحفيون والنشطاء المجتمعون في العاصمة اليمنية صنعاء ، أن تصدروا قراركم بالعفو والإفراج عن السجين "هادي سعيد ال مطيف " وهو سجين سعودي نسب له تهمة قد تفسر على أنها إساءة للنبي محمد في عام 1992 حينما كان عمره 18 عاما ، وقد تميزت هذه القضية بخر وقات خطيرة لحقت بحق المتهم في محاكمة عادلة كحق من حقوق الإنسان الأساسية. ونحن نهيب بكم أن تمارسوا صلاحياتكم بالإفراج عنه والاكتفاء بالخمسة عشر عاما التي قضاها بالسجن ، كاستكمال للدور الذي لعبتموه حينما رفضتم التصديق على حكم القصاص في عام 1999.

إن الموقعين على هذا النداء وهم يناشدونكم إصدار قرار بالإفراج عنه ، يؤكدون أن أولى قواعد العدالة تتمثل في أن تتناسب العقوبة مع الجرم ، وفي حالة هادي ال مطيف فإن تلفظه بجملة أي كانت طبيعتها وأيا كانت فداحتها لا يمكن بحال ان يكون عقوبتها الحكم بارتداد الشخص الذي تلفظ بها ، وأن مدة خمسة عشر عاما قضاها هادي بالسجن هي بحد ذاتها عقوبة قاسية يجب أن تتوقف بدلا من استمرار حبسه لأجل غير مسمى .

إن الحالة النفسية لهادي ال مطيف ، الآن وبعد مرور هذه السنوات تستدعي الإفراج عنه خاصة وقد ذكر بعض الشهود أنه حاول الانتحار نحو أربعة مرات حتى الآن ،وأصبح مريضا وسوف ينتج استمرار احتجازه كما يرى الموقعين على هذا النداء حالة من الاستياء وانعدام الثقة في العدالة و القضاء السعودي بعد أن تواترت الأنباء عن انعدام الحياد وغياب قواعد المحاكمة المنصفة لهادي أثناء محاكمته في نهايات القرن الماضي .

جلالة الملك،
إن الموقعين على هذا النداء يدعون المملكة العربية السعودية، وبشكلٍ عاجل، إلى اتخاذ الخطوات التالية:
الإفراج عن هادي سعيد ال مطيف بشكل عاجل عبر إصداركم لقرار بالاكتفاء بالمدة التي قضاها بالسجن .
تقديم الرعاية الصحية لهادي ال مطيف والعمل على الحفاظ على حياته .
تسهيل زيارته من قبل أفراد أسرته ومحاميه.
ألا يتم التوسع في نسبة تهمة الارتداد لأي شخص بناء على تفسيرات واجتهادات وليس عبر نص قانوني واضح .
ونحن نشكر لكم مقدما اهتمامكم بهذه القضية الهامة. مع فائق الاحترام

الموقعون:

الاسم الجهة البلد
1- نبيل عبد الرب العويضي مركز التأهيل وحماية الحريات الصحفية اليمن
2- سامية الأغيري صحفية الوحدوي اليمن
3- محمد صادق العديني مركز التأهيل وحماية الحريات الصحفية اليمن
4- رضيه المتوكل المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق و الحريات اليمن
5- وليد عبد الحفيظ ماجد ناشط حقوقي اليمن
6- محمد عبد النبي المسقطي جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان البحرين
7- مروه يوسف ناشطة حقوقية البحرين
8- رشا علي ناشطة حقوقية البحرين
9- رباب منصور ناشطة حقوقية البحرين
10- رحاب عبد الرحمن ناشطة حقوقية اليمن
11- محمد العثمان كاتب صحفي البحرين
12 -مستور محمد على الجرادي صحيفة الشورى نت اليمن
13- محمد مسعد الصالح صحيفة مأرب برس اليمن
14- سعيد هاري المنصور جمعية حقوق الإنسان أولا السعودية
15- سعادة غلاية صحفية اليمن
16- غيداء الصبري صحفية اليمن
17- شيماء محمود عوض صحفية اليمن
18- نوال موسي اليوسف مديرو رئيس تحرير صحيفة سعودي نت
السعودية
19- جمال عيد الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان مصر
20- صالح علي عامر جمعية حقوق الإنسان أولا السعودية
21- علي محمد ال هيله حقوقي مستقل السعودية
22- علي مهدي خطاب جمعية حقوق الإنسان أولا السعودية
23- مراد الغاراتي المرصد اليمني لحقوق الإنسان اليمن