مصر بجد

خبر عادي نقرأ مثله بشكل شبه يومي في الجرائد

لكنه في الحقيقة ليس عادي ، هو خبر عن الرقيق المغلف بغلاف شرعي ، أو على يد مأذون ،

انقل الخبر دون تعليق ، لكن بشعور من القرف

===== (المزيد…)

هؤلاء هم الساقطين من نظري
وعندي ، ملمهمش في الإحترام نصيب.
بصراحة كنت بحبهم ، مش بالضرورة فنهم ، ممكن مواقفهم ، فنهم ، جسمهم ، شكلهم ، صوتهم … يعني ، أي حاجة
بس كلهم وقعوا من نظري.
أصالة نصري ،
مطربة سورية ، صوتها قوي ، زمان بأفاجئ نفسي بدندن لها بعض الاغاني زي “عاللي جرى ، يا مجنون ، وأغنية ما كانت مشهورة لها في البداية ونسيتها”. وطبعا وشها جميل ، ومغري … (صح). (المزيد…)

اللهم ثبتنا على كراسينا

وبارك لنا فيها

واجعلها الوارث منا

واجعل ثأرنا على شعبنا

وانصرنا على من عارضنا

ولا تجعل مصيبتنا في حُكمنا

ولا تجعل راحة الشعب أكبر همنا ولا مبلغ عِلمنا (المزيد…)

الطبيعى فى أى حكومة طبيعية أن تقول لها الأجهزة الرقابية إن «شيئًا ما يحدث للمال العام ويهدره»، فتتحرك الأجهزة، وينتفض المسؤول للدفاع عن المال العام، باعتباره أمانة فى عنقه، سوف يحاسبه عليها الرئيس، وإن لم يفعل، فسوف يتولى الله عز وجل الأمر برمته..

ناهيك عن الضمير الذى «ينقح» فقط على الشرفاء حين يرون أموال دافعى الضرائب والمواطنين الغلابة تهدر أمام أعينهم، بينما يموت مواطنون مصريون الآن جوعًا وفقرًا ومرضًا، ولكم فى «الحدّاد»، الذى قتل فتاتين من أجل ٢٠٠ جنيه، ألف مثال ودليل! (المزيد…)

مقال أكثر من رائع للصحفي الجميل جلال عامر

تاكسي الست عنايات
جلال عامر
فكرة خروف العيد ليست أن يركبه الأطفال، أو أن نحصل منه علي الفروة بل “التضحية”، وأن يضع الإنسان نفسه فداء للآخرين كما نفعل نحن مع جريدة “روزاليوسف”، فأنا وحضرتك والرجل اللي باع لك هذه الجريدة المحترمة والأسطي زغلول الكهربائي، زوج الست عنايات اللي ساكنة في الخامس، وعم عطية الفران، نعلم أن ما يثقل ميزانية الدولة بندان.. الأول دعم رغيف العيش الرخيص والثاني دعم جريدة “روز اليوسف” الخاسرة، ومع ذلك نحصل علي رغيف لا يؤكل وعلي جريدة لا تُقرأ لكن فكرة (التضحية والفداء) تملي علينا أن نبيع قناة السويس ومترو الأنفاق (المزيد…)

لقاء المذيعة الشهيرة أوبرا وينفري الأخير كان اللقاء مع مصمم الأزياء تومي هلفيجر

في البرنامج, سألته إذا كانت الاتهامات عن العنصرية التي اتهم بها صحيحة,
مثل’لو كنت اعلم أن الأمريكان الإفريقيين, العرب, و الآسيويين يشترون
ملابسي, لما جعلت ملابسي بهذا الجمال. أتمنى لو أن هؤلاء الناس لا يشتروا
ملابسي, إذ أنها مصنوعة للناس البيض أصحاب المناصب الرفيعة ‘
و كان جوابه لأوبرا بـ ‘نعم’, (المزيد…)

كتب الصديق العزيز خالد السرجاني مقالا في جريدة الدستور بعنوان:

خصخصة أقسام الشرطة بجريدة الدستور، ,و أشار فيه لمقال سبق وأن كتبته وهو المنشور هنا.

انقلة من موقعي السابق “لام ألف” ادعوكم لقراءته

عرفها أغلب فقراء مصر وعديمي الواسطة
أمسيات ساخنة معتادة في ثلاجة المباحث (المزيد…)

الحاج منصور من أهم الناس وأشهرهم  في دار السلام.
وزي ما ناس كتير من اللي على المعاش ، شبه عايش على قهوة المعلم حسني على شارع  مصر حلوان الزراعي ، كل سواقين الميكروباس والصنايعيه والطلبة والعاطلين بيعرفوه ،  ومفيش مشكلة تحصل غير والحاج منصور يحلها ويصالح أصحابها على بعض.

الحاج منصور مش غبي ، غالبا عارف انها إشاعة وقصة متفبركه ، لكنه بيحاول يبحث عن سبب منطقي لكل هذا الخراب في مصر.
بلغة بسيطة وسهلة ، سهولة الخراب اللي على عينك يا تاجر.
بصراحة لحد ما أقدر أو حد يقدر يفسر له قصة خراب مصر ، ويقدم له حكاية مقنعة فهذه الحكاية لها منطقها  وطبيعي الناس تصدقها ، وعلى المتضرر اللجوء للقضاء.

 

إلغاء شرط المحرم للمرأة التي ترتاد المكتبة العامة في الدمام
ألغت المكتبة العامة في الدمام شرط المحرم الذي كان معمولا به عند زيارة المرأة للمكتبة.
وأكد مدير المكتبة سعد الحارثي "عدم الحاجة حاليا" لوجود محرم مع المرأة التي ترغب في ارتياد المكتبة العامة، كونها تشكل مكانا عاما يرتاده الجميع وحتى لا يشكل توفر المحرم عائقا لها متى ما أرادت الذهاب، مشيرا إلى أن المكتبة مكان آمن تتوفر فيه خصوصية المرأة وراحتها وتعامل فيه كما يعامل الرجل دون وجود فوارق، موضحا عدم وجود مشاكل عند إلغاء شرط المحرم الذي كان إلزاميا سابقا حيث زاد عدد النساء المقبلات على المكتبة.
وقال الحارثي: إنه لا توجد تفرقه بين الجنسين عند ارتياد المكتبة فالمكتبة مفتوحة للرجال والنساء والأطفال, موضحا اهتمامهم في الوقت نفسه بالقارئ الصغير كونه بذرة صغيرة من الممكن أن يصبح شجرة مثمرة متى ما عكف على القراءة واهتم بها.
وعن عدد الزوار الذين يزورون المكتبة لم يعط الحارثي أرقاما محددة ولكنه أوضح أن العدد يتفاوت يوميا ولكن الإقبال يكون أكثر في أيام الدراسة بسبب زيارة طلاب وطالبات الجامعات لإعداد البحوث واقتناء المراجع العلمية.
وأكد الحارثي عدم توفر كتب باللغات الفارسية والفرنسية والإسبانية وغيرها من اللغات الأجنبية ماعدا الإنجليزية لعدم وجود زوار أجانب يطلبون كتباً بتلك اللغات. وعن تجديد طبعات الكتب أوضح أن المراجع القديمة لا يمكن تجديدها لعدم توفر طبعات حديثة ولتشكيلها مصادر مهمة لا يمكن إزالتها ولكن يتم تجديد الإصدارات الجديدة للكتب باستمرار، مشيرا إلى أنه يتم اختيار الكتاب المراد من قبل الزائر إلكترونيا عن طريق برنامج معين في جهاز الحاسب الآلي حيث يتم إدراج اسم الكتاب أو اسم المؤلف في جهاز الحاسب ويظهر مكان وجود الكتاب في المكتبة مما يسهل على القارئ والقارئة سهولة الوصول إلى الكتاب المراد بالإضافة إلى قيام موظفي المكتبة بشرح نظام الفهرسة للزائر.
وأشار الحارثي إلى وجود أماكن مخصصة وزوايا خاصة للسيدات للقراءة في داخل المكتبة توفر لهن الخصوصية، مؤكدا "اختفاء" ثقافة القراءة في المجتمع الذي أصبح اهتمامات معظم أفراده في أمور أقل جدوى موضحا قيامهم بالخروج للناس في أماكن تواجدهم لتشجيع القراءة حيث أقيمت مكتبة متنقلة و معرض للكتب في أحد المجمعات التجارية في الخبر ليرتاد الناس المكتبة خارج مقرها وذلك لهدف التعريف بالمكتبات وأهميتها ولفتح باب القراءة والثقافة بشكل أوسع.
 الدمام: أمل التريكي
http://www.saudiwomenvoice.com/forum.php?action=view&id=330&cat_id=18

محرم ، محرم عشان المكتية ،، طيب يقولوا محرم لدخول الحمام ، مش المكتبة !!!

يا أمة ضحكت من تخلفها الأمم.

بلاغ في واقعة تعذيب ،،
قدمناه في 2003 ،
 وطبعا النيابة حفظته
وهل ننتظر غير ذلك !!!!؟؟؟؟؟؟؟
نص البلاغ :

الأستاذ الفاضل / رئيس نيابة الخليفة

تحية و احتراماً و بعـد
مقدمه لسيادتكم / جمال عبد العزيز المحامي بالاستئناف العالي ، بطاقة محاماة رقم ——- بخصوص :

في مساء الجمعة الموافق 21 / 3 / 2003 ألقي القبض علي ضمن أخرين في نقابة المحامين في القضية رقم 1686 إداري، حيث قررت النيابة العامة حبسنا أربعة أيام علي ذمة التحقيق في يوم السبت 22/3/2003 وقد مكثنا بحجز قسم شرطة الأزبكية حتى يوم الأحد 23/3/2003 م حيث أخبرنا بعض الضباط أنه سوف يتم ترحيلنا إلي أحد سجون منطقة طره ، بعـد مرورنا علي قسم ترحيلات الخليفة .

وبالفعل تم نقلنا إلي قسم ترحيلات الخليفة وهناك و بمجرد ترجلنا من سيارة الترحيلات و دخولنا إلي مبني القسم فوجئنا بوجود مأمور القسم " عميد شرطة : علاء سالم " وأحد الضباط برتبة رائد و بعض مساعديهم المرتدين ملابس ملكية و ملابس رسمية .

حيث صاح بنا مأمور القسم ، أنتم يا أولاد الشرموطة الذين قمتم بالتخريب ؟
و حينما أخبرته أننا لم نفعل شيئاً ، قام بسبنا مرة أخري قائلاً أنه سوف يجعـلنا نعترف رغماً عنا ثم أمر تابعيه بسحبي إلي الداخل بجوار الحجز و أمسك بعصا و أمسك رائد الشرطة بحزام ، و قام بعض معاونيه بشل حركتي و إنهال المأمور علي جسمي بالعصا ورائد الشرطة بالحزام الجلدي ، وحينما احتج زملائي علي تعـذيبي ، خاصة بعـد ارتفاع صراخي ، أمر المأمور بضربهم جميعاً قائلاً سوف تعترفون يا اولاد الوسخة!

وقد استمرت واقعة التعذيب لإجباري علي الاعتراف من حوالي الساعة الثانية و النصف بعـد الظهر و لمدة ساعة علي الأقل، وعلي الرغم من أن العصا التي كان يستعملها مأمور القسم قد تكسرت علي جسمي و بخاصة علي ذراعي الأيسر و ظهري ، فقد راح المأمور يستخدم يدية و قدمية صافعاً ولاكما وركلا أغلب أجزاء جسمي ، و قد تخللت واقعة التعـذيب قيامة بسبي بأبشع السباب ومؤكداً أنه لن يتركني إلا بعـد اعترافي وأنني لست أقوي من معـتقلين سابقين قد اعترفوا علي يدية .
وحينما أبلغـته وأنا لا أكاد أقوي علي الحديث أنني محام وسوف أقدم بلاغ إلي النيابة العامة بهذا التعـذيب قام بسبي مرة أخري و تقدم بعض معاونيه لمساعدته في الضرب و التعذيب ولاسيما رائد الشرطة و شخص يرتدي الملابس المدنيه حتى أوشكت ان أفقد رشدي فألقوني جانباً ، حيث فوجئت أن زملائي المحامين و المتهمين معي بنفس القضية قد نالهم قسط من وافر التعذيب وهم :

      1- الأستاذ / ياسر محمد فراج
      2- الأستاذ / زياد عبد الحميد زكي

وفي نحو السادسة مساء تم نقلنا إلي سجن المحكوم بطره ، حيث تم إثبات الإصابات التي لحقت بي بواسطة أحد أطباء السجن في دفتر كان يحمله – علماً بأن نيابة الأزبكية و أثناء إجرائها التحقيق معي يوم السبت 21 / 3 / 2003 م كانت قد ناظرتني و لم يكن ثمة إصابات بجسمي .

وحيث أن ما أتاه مأمور شرطة ترحيلات الخليفة يعد جريمة معاقباً عليها بنص المادة 126 عقوبات ، التي تنص علي " كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعـذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله علي الاعتراف يعاقب بالاشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلي عشر ، وإذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمداً "

كما تنص المادة 7 من العهد الدولي للحقوق المدنيه و السياسية، الذي صدقت عليه مصر بالقرار رقم 536 لسنة 1981 واعتبر قانونا داخلياً بعد موافقة مجلس الشعب عليه و نشره بالجريدة الرسمية العدد 15 في 15 إبريل 1982 ، تنص علي " لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة …"
فضلاً عن إنتهاك نص اتفاقية مناهضة التعـذيب و غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية و التي تعد قانوناً داخلياً بعد التصديق عليها في 7/1/1988 م .

أتقدم لسيادتكم بتلك الشكوى ، ملتسماً إصدار أوامركم بالتحقيق فيها و سماع شهود الواقعة وهما :
زياد عبد الحميد زكي المحامي و ياسر محمد فراج المحامي ، اللذان شهدا الواقعة . وإعمال حكم القانون فيما تضمنته من جريمة التعذيب التي إرتكبها مأمور قسم ترحيلات الخليفة الضابط / علاء سالم وبعض معاونيه الذين يمكني التعرف عليهم فضلاً عن تحويلي للطب الشرعي لإثبات ما تبقي من أثار تعذيب علي جسدي ، علماً بأن واقعة التعذيب قد تمت ، وكما سبق الإشارة إليها في يوم الأحد 22/3/2003 م .
وهو ما يعني مرور سبعة أيام تكفي لأن تندمل بعض الجروح و اختفاء أغلب الآثار .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام
مقدمه / جمال عبد العزيز عيد

توطئة :
لا يطرح أسم مصر ، بأحد المنتديات السياسية أو الفكرية ،إلا ويقترن بهذا الطرح نوع من الارتباك و الحيرة! ما هو التعريف السياسي الأقرب للدقة عند الحديث عن طبيعة نظام الحكم بمصر ؟
هل هي دولة رأسمالية، نظراً لنمط علاقات الإنتاج المسيطرة بها؟
هل هي دولة إشتراكية، نظراً للتعريف الذي وضعه المشرع الدستوري بالمادة الأولي من دستور 1971 القائم ؟
هل هي دولة دينية، نظرا للأغلبية المسلمة بها و طبقا للمادة الثانية من الدستور؟
هل هي دولة علمانية، بالنظر الي محاولات فصل المؤسسة الدينية عن الدولة بها ؟
هل هي دولة عسكرية، نظراً لممارسات نظام الحكم البولسية ضد معارضيه من التيارات السياسية أو الدينية، ورزوح الشعب المصري تحت حكم الطوارئ نحو ثلاثين عاماً و حتي الآن ؟.
أم هي دولة تمزج بين العديد من هذه السمات لتشكل بالنهاية ما هو قائم حالياً ؟
تعددية حزبية ، ذلك هو التوصيف السياسي الذي أطلقه أحد الكتاب المصريين، ليصبح هو التوصيف الأدق و الأكثر تداولا بين كافة القوى و الأحزاب السياسية في مصر، تعبيرا عن خطوة هامشية و محدودة نحو مجتمع ديمقراطي .
و منذ سبعينيات القرن الماضي و حتي بداية التسعينات كان يبدو أن الحكومات المتعاقبة ، و كذا الأحزاب و القوى السياسية في مصر قد ارتضت بهذا النذر اليسير من الديمقراطية فلم يسعي أي طرف إلي مزيد من التغير السياسي ، حتي ظهر علي الساحة السياسية طرف جديد راح يعمل بكل طاقته محاولا السيطرة علي المجتمع و دفعه تجاه الدولة الدينية ، فكان نصيبه فقط النجاح في أن يدفع الدولة أن تتحرك خطوة للخلف باتجاه الدولة العسكرية .
حقوق الإنسان فى مصر
كانت هذه الصورة الكاريكاتورية ، ضرورية لتوضح المناخ الذي ظهرت به مؤسسات حقوق الإنسان بمصر، في محاولة "بدأت" جادة لجذب المجتمع تجاه مزيد من الديمقراطية، و احترام حقوق الإنسان، و توشك الدولة و بعض هذه المؤسسات بتقويض هذه المحاولة !.
فلم تكن مؤسسات حقوق الإنسان في كيانات منفصلة عن الصراع السياسي في مصر، بل علي العكس ، فقد كان مؤسسي هذه المؤسسات هم هجين من هذه التيارات السياسية ، ضمت اليساريين و القوميين و الليبراليين و بعض رموز التيار الإسلامي، مما إنعكس بدرجة كبيرة علي موضوعات و اليات عمل تلك*
المؤسسات ، و صراعاتها سواء مع الدولة ، أو مع بعضهم البعض ، نتيجة للمرجعية السياسية التي تميز كل مجموعة عن الأخري .
و ضمن ما يزيد عن 15000 جمعية " خمسة عشر ألف جمعية" و مؤسسة تتواجد بمصر ، هناك نحو 1500 مؤسسة كانت و حتي وقت قريب تعمل كشركات مدنية غير ربحية ، لتتفادي مساوئ قانون الجمعيات رقم 32 لسنة 1964 ، الذي يمنح سطرة كاملة لأجهزة الدولة علي الجمعيات، في حين يبلغ نصيب مؤسسات حقوق الإنسان ، و إن لجأ الجميع "باستثناء المنظمة المصرية " الي التسجيل كشركات مدنية للسبب الذي أوردناه .
ظروف عمل مؤسسات حقوق الإنسان
و تمارس منظمات حقوق الإنسان بمصر نشاطها بظل ظروف، تنحو الدولة فيها الي فرض وصايتها و هيمنتها علي كافة أشكال العمل الأهلي ، رغم محدوديته ، و حرمان قطاعات عريضة وواسعة من الجمهور من ممارسة حقه بالتنظيم و تشكيل الجمعيات
"مثل حرمان الفلاحين من تكوين اتحاد لهم,أو أن تسمح بتشكيل نقابة تضم العمالة الزراعية" فضلاً عن بعض العوامل الأخري التي تزيد من صعوبة عمل مؤسسات حقوق الإنسان و تحد من تأثيرها ، مــثل :
1- التراث الثقافي المليئ بالنظرة المتدينة للمرأة، رفض الآخر ، لا سيما مع تنامي ظاهرة الاسلام السياسي ، وما يعنيه ذلك من كبت لحرية الرأي و التعبير و تمييز ضد الأقباط .
2- الترسانة الضخمة من القوانين المقيدة للحريات العامة ، و خاصة قانون الطوارئ الذي لم يتوقف العمل به منذ عام 1967 سوي عام ونصف فبيل مقتل السادات، و مازال معمول به حتي الآن ، و مع الصلاحيات الهائلة التي يمنحها هذا القانون لرئيس الجمهورية ، وأجهزة الأمن، فقد أنتشر التعذيب و المحاكمات الغير منصفة ، و أنتهاك الحق في التجمع السلمى ، والاعتقال التعسفي ، و تكوين الجمعيات و غيرها
3- الصراع العنيف الدائر بين الدولة و جماعات الإسلام السياسي ، و محاولة كل طرف التأثير في مؤسسات حقوق الإنسان ، و كسبها لصفه ، دون النظر الذي طبيعة هذه المنظمات و ضرورة قيامها بنشاطاتها بشكل مستقل و محايد .
عمل مؤسسات حقوق الإنسان
و قد توسع نشاط مؤسسات حقوق الإنسان ليغطي غالبية الحقوق المدنية و السياسية ، عبر تنوع الأنشطة، من رصد و متابعة للانتهاكات ، و تقديم المساعدة القانونية أو الطبية للضحاية ، فضلاً عن محاولات بعض المؤسسات للعمل علي نشر ثقافة حقوق الإنسان و الوعي بها في حين ما تزال الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية مغيبة بشكل كبير سواء علي المستوي الحكومي أو علي مستوي العاملين بتلك المؤسسات .
*أيضاً و رغم هذا التنوع في النشاط الذي تمارسه مؤسسات حقوق الإنسان ، فإن الطابع الذي يغلب علي عملها ، هو الرصد و المتابعة و إصدارالتقارير أو البيانات الصحفية للإعلان عن ه
ذه الاتنهاكات ، للرأي العام الدولي ، و المحلي أن لم يكن بنفس الدرجة من الأهمية .
و رغم طبيعة الإختلاف بين دور و ظروف عمل المنظمات الدولية عن المؤسسات المصرية المحلية تجاه إنتهاكات حقوق الإنسان بمصر ، إلا أن الواقع يؤكد هيمنة منهج عمل المنظمات الدولية " الرصد و المتابعة " علي المنظمات المحلية ، لينتج عنه مؤسسات نخبوية و مغلقة ، بعيدة بدرجة كبيرة عن الجمهور العادي :
في الجمعية العمومية للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان مايو عام 1991 ورد أنه بين 428 مشاركا، كان هناك 97 محاميا ، 66صحفيا ، 38 باحثا ، 31 أستاذا ، 21 محاسبا ، 18 طبيبا ، 40 مهندس ، 1 موظف، 2 عمال .
و دون أن تشكل لها قاعدة جماهيرية ، تدافع عنها و تتمسك بوجودها .
يأتي هذا رغم توافر الإمكانيات البشرية و المالية بدرجة جيدة لدي أغلب تلك المؤسسات ، لأن تقوم بمتابعة الإنتهاكات و التصدي لها ، عبر تفعيل الجمهور في تلك العملية، إلا أنه من المؤسف أن الواقع يكاد يخلوا من محاولات جادة للعمل حول كافة الإنتهاكات اقتصادية و اجتماعية، مثلما هو الوضع للحقوق المدنية و السياسية ، أولجذب قطاعات أوسع و متنوعة من الجمهور ، لينخرط بنشاط تلك المؤسسات ، مما كان يعطي الامل في خلق حركة مصرية لحقوق الإنسان قادرة علي اللحاق بالحركة العالمية .
بالطبع لا نستطيع أن نغزو الأسباب المنشئة لتلك الحالة الي المؤسسات المحلية العاملة بحقوق الإنسان " بشكل كامل " أو للظروف التي أوردناه سابقا !!
فهناك أيضاً دور كبير يقع علي عاتق المنظمات الدولية سواء منها مؤسسات التمويل، أو مؤسسات حقوق الإنسان ، أو مؤسسات الضغط كالأحزاب و البرلمانات و الإعلام .
المؤسسات الدولية
كان للمؤسسات الدولية المختلفة ، بشكل عام ، دورا في تشكيل النمط السائد من مؤسسات حقوق الإنسان في مصر ، التي تعاني ببعض الحقوق علي حساب حقوق أخري ، كما جعلها تصبح نخبوية كما أسلفنا !
في ندوة أقامته النقابة العامة لعمال الغزل و النسيج في القاهرة 1922 أعلن ممثل مؤسسة فريدريش ايبرت الالمانية:
" أنه علي مستوي العالم بأسره ، الرأسمالية بمعناها البسيط انتصرت ، و علي النقابات و الحركة العمالية أن تجد السبيل و الوسائل كي تتكيف مع الموقف الجديد"
فالعديد من مؤسسات التمويل ، علي سبيل المثال ، لم تكتفي بتخصيص النسبة الأكبر من دعمها للحقوق المدنية و السياسية ، بل قد أعلنت بوضوح موقفها من الحقوق الإقتصادية والإجتماعية :
و نادرا ما تجد مؤسسة عاملة بمجال الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية ، مؤسسة تمويل تقوم بتمويل العمل علي تلك الحقوق ، رغم تنوعها ، و رغم أن العهد الدولي للحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية ، هو الأخ الشقيق للعهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية !
*هذا علي الرغم من أن الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية تشكل القاعدة المادية للحقوق المدنية و السياسية!. و التي بدونها تصبح تلك الأخيرة مجرد شعارات جوفاء .
ولا يختلف الأمر كثيراً بالنسبة للعديد من المؤسسات العاملة بحقوق الإنسان و التي يقوم بعضها علي تقسيم العالم الي عدة مستويات من الحرية تبعا لنمط العلاقات الإقتصادية التي تحكم تلك الدول ، حيث أنه كلما كانت علاقات الإقتصاد قائمة علي النمط الراسمالي، زادت "حسب رؤيتها " درجة الحرية ، و العكس صحيح أما البرلمانات أو الأحزاب أو وسائل الإعلام ، فهي لا تتواني لحظة في ممارسة ضغوطها، و طرح وجهات نظرها ، تجاه أي إنتهاك لحق من الحقوق المدنية و السياسية ، بل قد تعمل عل تصعيد حدة الضغط حتي التهديد بقطع المعونات أو تخفيضها ، عقابا علي ممارسة انتهاك ما من تلك الحقوق ، أما حينما تطرح موضوعات كإنتهاك دولة كمصر لحق العمل بشروط عادلة أو حق الضمان الإجتماعي و التأمينات الإجتماعية أو حق تكوين النقابات و الحرية النقابية. و غيرها فسوف نفاجأ ليس فقط بحالة من الصمت حول هذه الإنتهاكات ، بل قد ينبرى البعض ، ليؤكد أهمية عدم التدخل في الشؤون الداخلية لهذه البلد او تلك!
و هكذا تتجاهل العديد من المؤسسات الدولية ، الظروف السياسية و الإجتماعية و الإقتصادية لبلد كمصر ، و تهبط عليها، "بأجندة " عمل جاهزة لا تأخذ بعين الإعتبار ، العلاقة الجدلية بين كافة الحقوق التي تشكل ما يشبه سلسلة ترتبط حلقاتها ببعضها البعض ، لا غني لأحدها عن الآخر فضلاً عن ربط العديد منها ما بين حجم المؤسسة المصرية العاملة بمجال حقوق الإنسان ، و بين مصداقيتها ، لتشكل علاقة طردية بينهما ، كلما زاد حجم المنظمة زادت مصاقيتها ، و العكس . مما ينتج عنه ، اغداق الاموال علي بعض المؤسسات ، وترك بعض المؤسسات الاخري ، تعاني من التقشف الشديد الذي قد يجعلها تغلق أبوابها ، نظرا لصعوبة التمويل المحلي و عدم كفايته ، فضلا عن تحديد تلك المؤسسات ، مثل مؤسسة الحرية بنيويورك للموضوعات التي ستقوم بتمويلها سلفا ، مما يحدوا بالعديد من المؤسسات المصرية ، الي إهمال العديد من المشروعات الجادة لنقص التمويل، و تعديل برامجها ، بما يتلائم مع " أجندة " تلك المؤسسات .
حقوق الإنسان و الموضوعات الشائكة :
عديدة هي الموضوعات ذات الطبيعة الشائكة التي تتطلب معالجة خاصة ، بالنسبة للمؤسسات المصرية .
و تزداد الحساسية ، بالنسبة للمنظمات الدولية عند التطرق إليها .
ووفقا لما نراه ، فقد اخترنا بعض أهم تلك الموضوعات ، لنلقي الضوء عليها ، مجتهدين لوضع تصور حول كيفية تنارلها :
1- الأقباط :
طب
قا لما اسلفناه ، حول التراث الثقافي والديني المنتشر بمصر ، و تنامي ظاهرة الاسلام السياسي ، فإن تناول مسألة التميز ضد الأقباط في مصر ، يتسم بحساسية خاصة ، نظراً للنفي المتواصل سراء من أجهزة الدولة لوقوع هذا التميز ، و بالطبع التيار الاسلامي ، فضلا عن بعض التيارات السياسية مثل القوميين فإنه بات من الصعب تناول تلك المسألة من قبل المؤسسات المصرية ، لدرجة جعلت العديد منها تتحاشي التطرق له ، خشية الهجوم الذي قد تتعرض له من الجهات التي أشرنا لها ، و التهم التي قد تكال لها ، مثــل .
*" تمزيق الوحدة الوطنية ، بث الدعايات المثيرة للفتنه ، ممالأة المؤسسات الغربية التي تعمل علي الإضرار بصورة مصر أمام الرأي العام العالمي " .
لكن علي الرغم من ذلك ، فإن المفترض أن تقوم المؤسسات المصرية ، بتناول هذه المسألة بشكل محدد و قوي و مستمر ، كلما تطلب الظروف ذلك دون أن تلتفت لموقف أي من الجهات التي تعارض ذلك ، علي أن تطرحها ضمن حجمها الطبيعي ، و كأحد الإنتهاكات الشائعة ضمن إنتهاكات أخري . دون زيادة أو نقصان .
ولا يختلف الأمر كثيراً بالنسبة للمؤسسات الدولية .
التي يجب عليها . أن تتعامل مع كافة الإنتهاكات بنفس القدر من الأهمية ، دون مبالغة بالنسبة لهذا الإنتهاك ، و كأنه الانتهاك الأوحد ، أو الاخطر الذي يتم ممارسته بمصر .
فضلا عن أهمية أن يتم التركيز بدرجة أكبر علي قيام تلك المنظمات بمناهضة التميز الذي يتم ضد المسلمين بدول أخري ، حتي يترسخ لدي الجمهور ، أن المسألة هي رفض التميز بسبب الدين من حيث المبدأ ، وليست مسألة المسيحيين فقط .
2-عقوبة الإعدام :
فمن المعروف إن أغلب أجنحة الدولة تؤيد هذه العقوبة اللاانسانية، و يتم تنفيذها بتوسع و كذالك التيارات الاسلامية ، التي تراه حداً من حدود الإسلام ، لا يجب مجرد النقاش فيه ، و رغم الموقف المشرف الذي يتبناه العديد من نشطاء حقوق الإنسان في مصر ، و هو رفض هذه العقوبة فمازال و لنفس الاسباب السالفة ، غير مطروح بقوة علي مائدة البحث ، رغم شدة الإحتياج لطرح موقفهم بوضوح من تلك العقوبة التي تم تنفيذها بعقد التسعينات بشكل يفوق يتجاوز تنفيذها منذ تشكيل الجمهورية عقب ثورة يوليو 1952 ، عقب محاكمات غير منصفة و جائرة ، لمواجهة خصوم النظام السياسي الحالي . و من المتوقع أن تقوم المنظمات الدولية ، بدعم المؤسسات المصرية لطرح تلك المسألة بشكل أكبر ، من خلال تشجيعها ببدء مناقشة سياسية و قانونية و فقهية لطبيعة تلك العقوبة ، و كيفية استخدمها .
3– التمويل
عند توافر إمكانيات تمويل هائلة ، وما تحمله من مغريات المال و الرفاه و المكانة للعاملين في مجال حقوق الإنسان في مصر ، قد لا تتوافر لهم من مصادر أخري ، تذوي جهود البحث عن تمويل محلي لحركة حقوق الإنسان سواء بالمال أو الجهد التطوعي ، لا يمكنا أن نستثني دور المنظمات الدولية بهذا المجال ، وخاصة منظمات التمويل ، التي لا يتابع أغلبها المشروعات التي مولتها ، مكتفية بإقتراح المشروعات الذي قدم لها و" مدي مصداقية المؤسسة التي تلقت التمويل " و التي قد تستمد مصداقيتها فقط من ضخامة حجمها .
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
أخيرا ، ألفـية جديدة ، ماذا تحمل معها لحقوق الإنسان بمصر ؟
حالة من الترقب و القلق في إنتظار نتائج و أثار قانون الجمعيات و المؤسسات الأهلية رقم 153 لسنة 1999 ، هي المسيطرة الآن ، علي العاملين بحقوق الإنسان في مصر ، القانون قام بإغلاق كل الثغرات بالقانون السابق ، التي كان الراغبين في العمل الأهلي يستخدمونها ، بتشكيل جمعيات و مؤسسات ، طبقاً للقانون المدني ، الآن و في ظل القانون الجديد تغيير الوضع ليس فقط بالنسبة للمؤسسات التي قد تنشأ بالمستقبل ، بل إشترط القانون الجديد أن تقوم المؤسسات القديمة بتوفيق أوضاعها ، طبقاً له أو تصبح مؤسسة غير قانونية ، مما يترتب عليها عقوبات تصل للسجن و الغرامة .
*تلك الحالة من القلق ، تتجلي أيضاً في الارتباك الذي يسود صفوف العاملين بمجال حقوق الإنسان ، مثل ترتيب البعض لان يوقف نشاطه ، و انقسام بعض المؤسسات ، و التفكير بفتح مكاتب بالخارج لدي البعض .
شهرين هما المتبقين ، لإنتهاء الفترة الزمنية التي حددها القانون ، بستة شهور بعد صدور اللائحة التنفيذية " صدرت بديسمبر 99 " لتوفيق تلك الأوضاع ، و لكن ورغم ذلك فالمؤشرات تشير الي إن الدولة بمصر ، قد نفذ صبرها علي مؤسسات حقوق الإنسان رغم دورها المحدود ، و تنتوي عبر هذا القانون أن تساهم بشكل فعال في إعادة تشكيل تلك المؤسسات ، لتصبح مؤسسات مستأنسة ، ومكملة للديكور الديمقراطي الهش بمصر .
ذلك هو تحدي يواجه ليس فقط حركة حقوق الإنسان في مصر ، بل في العالم ، بإعتبارها جزء من كل ، يستدعي تجاوز العقابات و السلبيات .
و العمل بمزيد من القوة و الشفافية لمواجهة هذا التحدي .

جمال عبد العزيز عيد

نيويورك في مارس 2000

يا ولاد الكلب ،، العيش والطوابير ، والساعات اللي تمنها بالملايين !

إتفوا عليكم يا مجوعين الناس

خبر نشره موقع العربية ،، كنت حبكي لما قرأته.

الخبر

تعرض للضرب من الرجال والنساء معًا قبل اتهامه بالتحرش
مصري يرتدي زي امرأة منقبة هرباً من "معارك" طوابير الخبز

تنكر مصري في زي امرأة ليستطيع الوقوف في طابور النساء أمام أحد المخابز، نظرا لقلة الزحام فيها؛ هربا من "المعارك الطويلة" التي يشهدها طابور الرجال.

وتشهد المخابز المصرية هذه الأيام زحاما شديدا للحصول على رغيف الخبز، تتحول في كثير من الأحيان إلى تدافع -خاصة في طوابير الرجال- مما يتسبب في وقوع ضحايا.

هذا الحال دفع المصري سيد رشوان إلى ارتداء زي امرأة منقبة، والوقوف في طابور النساء أمام أحد المخابز في حي عابدين وسط القاهرة مساء الإثنين 3-3-2008.

إلا أن إحدى السيدات لاحظت سلوكيات غير طبيعية عليه فشكت في أمره، وهمست في أذن امرأة أخرى بجانبه لتراقبه، وبعدها اكتشفتا أنه رجل، فانهال عليه الواقفون في طابوري النساء والرجال بالضرب والصفع. واستدعى الأهالي دورية الشرطة للقبض على الرجل بتهمة التنكر والتحرش الجنسي بالسيدات.

وحضر مندوب الشرطة، واستمع إلى الرجل الذي ذرفت عيناه بالدموع أمام الناس من شدة الضرب ومن قسوة المأساة التي يعيشها كل يوم، هو ومعظم المصريين من أجل الحصول على رغيف الخبز الذي أصبح يشكل أزمة حادة توشك أن تفتك بالمصريين. ونفى الرجل لمندوب الشرطة عن نفسه تهمة التحرش بالنساء في مكان عام.

وقال رشوان: "كل ما فكرت فيه هو الحصول على رغيف الخبز المدعم، وما فعلته هو مجرد حيلة للتغلب على شدة الزحام، وتجنب المعارك التي تحدث باستمرار أثناء الازدحام".

وأضاف "لم أرتكب جريمة حينما فكرت في ذلك، فكيف أطعم أولادي ورغيف الخبز غير المدعم أصبح ثمنه 50 قرشا، فلو اشتريت لهم كل يوم 10 أرغفة بواقع 5 جنيهات سيصبح المجموع 150 جنيها شهريا من أجل الخبز فقط، في حين أن راتبي الشهرى 400 جنيه فقط".

إحدى السيدات كانت تقف بجوار الرجل أثناء إدلائه بأقواله، شهدت أنه لم يرتكب ذنبا ولم يتحرش بالنساء. وقالت يكفي ما أخذه الرجل من "علقة ساخنة" وليس ذنبه أن يعاقب من أجل الحصول على رغيف الخبز الذي أصبح نادرا هذه الأيام.

وقدر مندوب الشرطة الموقف، فانسحب في هدوء تاركا الرجل بعد أن خلع النقاب ووقف في طابور الرجال.

ضحايا طوابير الخبز

وشهدت طوابير الخبز في العاصمة المصرية وبعض المحافظات خلال الأيام الماضية سقوط ضحايا، آخرها وفاة مواطن مسن من محافظة الدقهلية يعمل ماسح أحذية ولديه 4 أبناء، وذلك عندما سقط مغشيا عليه من كثرة الزحام أثناء محاولته الحصول على عدة أرغفة لإطعام أسرته.

كما فوجئ أهالي قرية "أوليلة"، التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة القليوبية، بسقوط شخص مغشيا عليه من شدة التزاحم في الطابور أمام مخبز النصيف في القرية، فأسرع الأهالي بنقله إلى المستشفى، لكنه توفي في الطريق.

وأمام مخبز بمدينة الأقصر جنوب مصر لفظ موظف أنفاسه الأخيرة بعد تشابك بالأيدي مع شاب في منتصف العشرينات.

كما سقط حارس عقار في مدينة القاهرة ضحية لطابور العيش دفاعا عن زوجته التي انهالت عليها السباب والشتائم لخروجها من الطابور، ولم يتمالك الزوج أعصابه، وراح يعاتب عامل المخبز الذي اعتدى على زوجته بالقذف والسب، واشتعلت حدة المناقشة، فأخرج العامل مسدسا غير مرخص، وأطلق رصاصة في بطن حارس العقار انتهت بمقتله.

وحدثت مشاجرة ضخمة بالسنج والمطاوي بين أفراد طابور الخبز في أحد أحياء القاهرة. وسقط قتيلان وأصيب 17 في اقتتال أمام مخبز في حلوان.

وكان نحو ١٠٠ من مواطني قرية دهشور بمحافظة الجيزة نظموا الأحد 2-3-2008 وقفة احتجاجية على عدم توافر رغيف الخبز وسرقة أصحاب المخابز الدقيق المدعم، وتجاهل الحكومة شكاواهم، وخصوصا بعد أن كاد الصراع اليومي للحصول على الرغيف يودي بحياة سيدة، عندما طعنها أحدهم بالسكين أثناء وقوفهم في الطابور.

وزير التضامن يعترف بالأزمة

وقال وزير التضامن الاجتماعي علي مصيلحي إنه قرر فصل إنتاج الخبز عن تسويقه، وذلك ليساهم في القضاء على الأزمة التي تعاني منها معظم بيوت مصر في هذا الشأن.

وأكد أن الأزمة ستحتاج لبعض الوقت من أجل القضاء عليها، معترفا بأنه كان يطمح لأن يشهد بداية العام الحالي انتهاء المشكلة، لكنه خلص في النهاية لنتيجة مؤداها أنه من المستحيل توفير الخبز المدعم لجميع المستحقين وأن نسبة من السكان ستظل تشعر بالأزمة.

المصدر :

http://www.alarabiya.net/articles/2008/03/04/46473.html

مقابلة مع رئيس الجمعية الدولية للمراحيض:
"مستر تواليت" ينادى بثورة مراحيض عارمة في العالم
الموضوع ده جالي على الايميل ، وفكرت أن شركات السيراميك والحمامات حتفلس وتحاربه ، رغم انه وجيه.
أسيبكم معاه

مقابلة مع رئيس الجمعية الدولية للمراحيض:

"مستر تواليت" ينادى بثورة مراحيض عارمة في العالم

بقلم زوفين إبراهيم

بيت الأدب والراحة: واو
سول, نوفمبر (آي بي إس) – ولد في حمام. يسمى نفسه "مستر تواليت". انتقل إلى منزله الجديد المبنى على شكل مرحاض ضخم والمزود بأربعة مراحيض أحدهما وسط حوائط من الزجاج الشفاف، تزامنا مع مؤتمر جمعية المراحيض الدولية في سول 21 الى25 نوفمبر وإعلان العام الدولي للمرافق الصحية 2008. أنه السياسي والبرلماني الكوري الجنوبي المعروف سيم جاى دك، الذي يدعو إلى "ثورة مراحيض" في العالم.

قاد جاى – سى، رئيس الجمعية الدولية للمراحيض، "ثورة المراحيض" في بلاده في العقدين الأخيرين والآن يتزعمها في العالم كله. وأكد في مقابلة حصرية مع "آي بى اس" أن مصيره هو تزعم حركة المراحيض في مختلف أنحاء الدنيا.

عقد مؤتمر الجمعية بمشاركة خبراء ومندوبون حكوميون من 60 دولة من آسيا (21)، الأمريكتين (14)، أفريقيا (13)، أوروبا (8)، والشرق الأوسط (6). وقال أن على قادة العالم أن يستيقظوا لمشكلة المراحيض إذا أرادوا تحقيق أهداف الألفية التي وضعوها والتزموا بها، كخفض عجز المراحيض في العالم إلى النصف بحلول 2010.

وتجدر الإشارة إلى أن الأمم المتحدة تقدر عدد الأهالي المحرومين من المرافق الصحية بنحو 2،6 مليار نسمة، أي 40 في المائة من سكان العالم، ما يتسبب في تفشى الأمراض.

فيما يلي أبرز ما ورد في المقابلة.

سؤال: تتحدث عن الحاجة الملحة العاجلة لنشر "ثورة مراحيض" في العالم.

جواب: يموت 1،8 مليون شخصا سنويا في العالم بسبب أمراض الإسهال، والكثير منها بسبب إمدادات الماء غير الصالحة للشرب، والمرافق الصحية غير الملائمة، والممارسات الصحية غير السليمة. وغالبية حالات الموت تقع في آسيا، و90 في المائة من الضحايا هم أطفال دون الخامسة من العمر.

سؤال: ما هي الحاجة إلى تنظيم مؤتمر دولي حول هذه القضية، إذا كان العديد من الساسة لا يبالون بها؟. جواب: هذا هو بالذات مبرر عقد هذا المؤتمر رفيع المستوى. نريد تغيير نظرة الناس لهذه المسألة التي يتعففون عن تناولها. نريد فتح مناقشات كفيلة بالتغلب على ذلك.

والأهم، نريد لفت نظر الزعماء السياسيين لحتمية معالجة قضية توفير المراحيض مهما كانت الجهود الأخرى المبذولة لاستئصال الأمراض وتحقيق أهداف الألفية خفض عدد الأهالي المحرومين من المرافق الصحية إلى النصف.

سؤال: لكن تقديرات منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن تحقيق هذا الهدف من أهداف الألفية، الرامي إلى خفض عدد المحرومين من مرافق صحية ملائمة إلى النصف بحلول 2015، سوف يكلف نحو 10 مليار، سنويا!.

جواب: يمكننا أن نمدد المهلة، وهذا يتوقف على عزم الدول التعاون في هذه الاتجاه، وتوقف أيضا على الأهمية التي تعيرها السلطات المحلية والحكومية الوطنية في كل بلد. إذا ما توفرت الإرادة السياسية سوف نكون قد ربحنا نصف المعركة، وستتوفر الموارد اللازمة.

سؤال: هل اتصلت أي حكومة بجمعية المراحيض الدولية للاستفادة من تجربة كوريا الجنوبية؟.

جواب: حكومات فنزويلا وكمبوديا وبابوا غينيا أبدت اهتمامها بمشروعنا "المراحيض في خدمة البشرية". سؤال: بالنظر إلى ندرة المياه والانفجار السكاني والنمو الحضري والصناعي السريع، الم يحن الوقت للنظر في غض النظر على الموديل الغربي وتصميم المراحيض بصورة مختلفة؟.

جواب: بالتأكيد! فقد تغيرت التحديات والآن علينا أن نعتمد تصميما يناسب النواحي الاجتماعية والثقافية للمجتمع، مع الأخذ في الاعتبار حرمان العديد من الدول النامية من وفرة المياه ومن وسائل صرف فعالة.

لابد من تصميم مراحيض تستهلك كميات قليلة من المياه بل وربما في الأماكن التي تتوفر فيها مرافق إعادة تدوير المياه. والقضية مطروحة على المؤتمر الدولي لتبادل الخبرات. (آي بي إس / 2007)

المصدر:

http://www.ipsinternational.org/arabic/nota.asp?idnews=1049

عدة أحداث موضوعات كانت تستحق التعليق منا ، من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان و اختلف الأصدقاء بشأنها ، البعض كان رأيه أن نصدر بيان صحفي بشأنها ، والبعض الأخر فضل أن نتجاهل الموضوع ،،
ورأيت بعد أن تعددت هذه الموضوعات أن اطرح موقفنا هنا.
الموضوع الأول مسألة حملة "فري كريم – http://www.freekareem.org/ ".
الموضوع الثاني ، حكاية الست بتاعة الختان و الأمريكان " http://www.alarabiya.net/articles/2007/09/18/39290.html"
الموضوع الثالث ، حكاية الست أو البنت دي ومؤتمر المدونين والحاجات المتعلقة به.

أخيرا هذا الموقف هو موقفنا وحدنا في الشبكة العربية وبديهي انه لا يلزم احد سوانا.
حرر بمعرفتي
جمال عيد
11 أكتوبر 2007 أوروجواي

——

العنوان مقتبس من علاء سيف الغتت

تشارك في محل جزم؟

مفيش انسان خالي من العيوب ،،

ومفيش حد واخد منها حاجة ،،

ومفيش مستخدم انترنت خالي من الاسبام "السخام على راي آل غربية".

وكل يوم بكنس الرسائل من عينه كسبت لوتري اسبانيا ، وشاركني في ميراث عمتي من بوركينا فاسو ، وغيرها ،،

بس النهاردة جالي رسالة غريبة ،،

من شركة جزم ،، أحذية بالفصحى .

من غير تعليق انقلها لكم ..

والتليفون موجود لو حاد عايز يشتري جزمة او يشارك في إراحة اقدام الناس

We are Toscana Garments and Shoes established since 1991 with the primary objective of providing good quality Italian made leather shoes for men in UAE. During this period of time we have developed our self as one of the leading distributor company in UAE and Kuwait and have very strong presence in other parts of the Middle East countries like Oman , Qater , Saudi Arabia etc . .

We deal in good quality leather made Italian shoes for men in both casual and formal wear. We have a very wide range of collection to suit the taste of all the customer and we have with us a collection of around 600 models of men shoes and sandals with us to offer to the customer.

In our efforts to make the company global we are looking for some good partners with whom we can do good business and develop our presence. We are attaching some model shoes for you to look.

Hoping to do business with you in the near future.

Thanks and Best regards,

Alfred,

Toscana Shoes.

Mobile: 00971-50-6543775.

الصورة اهي

جزم: شارك في إراحة اقدام الناس