• إدارة المدونة

  • الأقسام

  • الأرشيف

المستشار أشرف البارودي يكتب :حملة جمع التوقيعات المضادة.. إعلان سقوط المادة 76 ، لا فوض فوك

أغسطس
14

مقال أكثر من رائع ، للمستشار أشرف البارودي بجريدة الدستور يوم الجمعة 13أغسطس 2010

عندما يلجأ الحزب الوطني إلي حملة توقيعات بالرقم القومي لمواجهة حملة البرادعي فهذا يعني أننا أمام انتخابات موازية خارج الدستور > النظام أعطي الشرعية لكل ما يفعله البرادعي بسكوته عن حملة جمال .. وخرج من قصره للبحث عن شعبية في الشارع«76

الإستفتاء على تعديل المادة 76 عام 2005مباشرة أقول.. إن لجوء أنصار الحزب الوطني هم أيضا لإطلاق حملة جمع توقيعات لرئاسة جمال مبارك علي طريقة أنصار البرادعي ما هو إلا إعلان شهادة وفاة المادة «76» من الدستور، حتي ولو تبرأ من تلك الحملة الحزب الوطني ذاته! المادة «76» هي مادة الدستور المصري التي تضع من بين أشياء كثيرة، الشروط الواجبة لمن يريد الترشح للرئاسة مستقلا،أي من خارج الأحزاب، ولأن المادة مصرية الصنع، ولأنها تتعلق بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية، فقد كانت هذه المادة دون مبالغة هي أطول وأتعس مادة عرفها أي دستور في أي دولة في العالم، وهي تشبه كثيرا إعلانات الوظائف الحكومية التي تضع شروطا بالمقاس! تتطلب المادة ممن يريد ترشيح نفسه مستقلا أن يحصل علي الموافقة علي ترشيحه خمسة وستون عضواً في مجلس الشعب، وخمسة وعشرون عضواً من مجلس الشوري، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبي من أربع عشرة محافظة مصرية مختلفة..علي الأقل!ولأن كل هذه المجالس بعون الله وكما يعلم القاصي والداني من أسوان للإسكندرية واقعة جميعها تحت السيطرة الحكومية، فطبعا لن يوجد في كل مصر سوي شخص واحد فقط بالمقاس هو وحده من يستطيع الحصول علي كل هذه الموافقات ..وفي أقل من نصف ساعة.. وبالتليفون أو الفاكس إن أراد، ولا يبقي إلا أن تشترط المادة إياها صراحة أن يكون لقب عائلته هو مبارك، ولقد اختصر أستاذ الأجيال في القانون الدستوري الدكتور مصطفي أبو زيد فهمي رأيه في هذه المادة في كلمات بليغة قليلة رائعة عندما وصفها بأنها تقول «لا رئيس إلا الرئيس..أو من يرضي عنه الرئيس!!» !

أما الدكتور محمد البرادعي، فقد كان رئيسا بالفعل، ولكن خارج مصر فقط يا ولداه، رئيسا لواحدة من أخطر المنظمات الدولية، ولكن المادة «7»إياها داخل مصر تقول إنه لا يصلح ..ذلك لأنه برادعي! وهكذا يتحول من كان رئيسا معترفا به في كل العالم خارج مصر إلي زعيم للغلابة في داخلها لأن المادة «76» لا تسمح له هو أو غيره بالترشح مستقلا، ولهذا يحاول أن يتجاوزها بإطلاق حملة شعبية لجمع توقيعات..إلخ! والآن يريد من هم في أروقة الحكم أو أنصارهم علي الأقل أن يلعبوا نفس اللعبة رغم أنهم غير مضطرين لهذا مطلقا، فلماذا؟ تخيل معي واحدة واحدة، رجلا من داخل قصر الحكم يريد أن يلعب مباراة لكرة القدم، فيبني ملعبا قانونيا ويكسوه بالترتان الفاخر، ومدرجات عظيمة، ثم يضع قواعد اللعبة علي مزاجه تماما بحيث يجعل فوز أي فريق غيره من رابع المستحيلات، يأتي بمشرفيه وحكامه الذي انتقاهم نقاوة لتحكيم المباراة، ويأتي بالبطانة لزوم التشجيع، والقاعدة الأولي بأن الكرة إذا دخلت أي مرمي يتم حسابها لصالحه هو، ويأتي بجمهوره من المجالس إياها بتاعت المادة «76» ليضعهم في المخزن تمهيدا للحصول علي تشجيعهم عند بدء المباراة، آه.. القانون كده والدستور كده وكله بالقانون يا معلّم!!ثم يدعو الناس للعب، ولكن زعيم الغلابة كان له رأي آخر، تجاهل قواعد اللعبة بكل تصميم، ثم أتي بكرة شراب غلبانة ولعب بها مباراة أخري في الشارع خارج أسوار القصر هي وحدها التي التف حولها الناس واهتم بها العالم بينما وقف صاحب الملعب الفاخر المهجور بقواعده وقوانينه وحكامه وحيدا يراقب من خلف نافذة قصره ما يحدث في الشارع، وأخيرا وبعد فترة يضطر للخروج من قصره ويحاول المزاحمة ولو قليلا ليأخذ نصيبا من ذلك الذي يتكلم عنه العالم في الداخل والخارج قبل أن يفوته الماتش كله! ولأن الخروج إلي الشارع يترتب عليه حتما التعرض لبعض التراب وشيء من البهدلة، فلا بأس من الاستعانة بالقوي الأمنية لملاحقة هؤلاء الذين ضايقوه في الشارع عندما قالوا له إن مصر كبيرة عليه.

أتذكر زمان أيام الحديث عن مجانية التعليم، أن قال لي أحد أصدقائي إنه في كليات الطب المجانية يقف علي الجثة الواحدة في محاضرة التشريح عدة مئات من الطلبة لا يستطيعون أن يفهموا شيئا، ولا ينجح إلا هؤلاء القادرون علي شراء جثة علي بعضها بآلاف الجنيهات لزوم الدروس الخصوصية، وهكذا تضيع مجانية التعليم ويبقي التعليم ذاته حكرا علي الأغنياء فقط وكأن الحكومة عندما تسن قوانين لا يمكنها تنفيذها من الباب، فإن قوانين أخري بديلة سوف تدخل فورا من الشباك. باختصار، وجدت السلطة نفسها بالمادة «7»بتاعتها واقفة وحيدة تماما علي الباب الذي صنعته لنفسها بالمازورة والمقاس، بينما يقف الناس هناك بعيدا حول الشباك، فتضطر السلطة السياسية أن تحاول المزاحمة هي الأخري عند الشباك قبل أن يفوتها قطار الزمن تاركة الباب الذي صنعته بنفسها لنفسها لنعيق البوم، وهكذا يا سادة سقطت المادة «76» !سقطت المادة «76» بلجانها وحكامها ومجالسها النيابية في أربع عشرة محافظة وبكل تقعراتها وعجائبها..وقرفها! سقطت لأن أي حملة شعبية لجمع توقي

الردود 2

أضف رد

To use reCAPTCHA you must get an API key from https://www.google.com/recaptcha/admin/create